❊ كشف المحضرين القضائيين للمعاملات المشبوهة هو تبليغ عن الفساد 

دعا وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة المحضرين القضائيين إلى التبليغ عن كل الحالات التي قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، دعما للجهود الوطنية لمحاربة الفساد وحماية المال العام، ملحا من جانب آخر على ضرورة الانخراط في مسعى الرقمنة وبسط بيئة من الأمن القانوني الإجرائي، للمساهمة في تأمين مناخ الأعمال بما يساعد على جذب الاستثمار.

أكد بوجمعة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الأيام الأفرو- أوروبية للمحضرين القضائيين، أمس، بفندق "الأوراسي" بالجزائر، بحضور وزراء في الحكومة وهيئات دولية وإقليمية للمهنة، بأن "عمل المحضر القضائي لم يعد اليوم تقليدا منحصرا في تبليغ الأحكام القضائية، فحسب، بل تعدى ذلك، حيث أصبح المحضر القضائي عونا أصيلا لإرساء دولة القانون وصيانة الحقوق والحريات وضمان الالتزامات وإنفاذها، وبات من واجبه حماية الحقوق الفردية والجماعية والمساهمة في تأمين المعاملات وتفادي النزاعات المستقبلية، بما يضمن عدالة استباقية ووقائية، تساهم في تحقيق نوعية تنموية، وتجعل منه شريكا قضائيا واقتصاديا واستثماريا نحو البناء والتطوير.

وبعد أن شدّد على دوره في تعزيز الثقة بين المواطن والجهات القضائية، بفضل شفافية تدخله، أكد الوزير أن المحضر القضائي يعد شريكا موثوقا للمتعاملين الاقتصاديين، في ظل التحوّلات الاقتصادية والرقمية، حيث يضمن تأمين المعاملات التجارية، وتنفيذ العقود والاتفاقيات وتقديم خدمات قانونية دقيقة وفعّالة، بما يساهم في استقرار بيئة الأعمال، مع تفعيل الوساطة المهنية التجارية، التي تتيح حل النزاعات التجارية بطريقة ودية، بعيدا عن التعقيدات القضائية. وأشار إلى أن هذه المقاربة تأتي مع مستحدثات صدور قانون الإجراءات الجزائية في حلته الجديدة، في إطار تشجيع الاستثمار ومرافقة الاقلاع الاقتصادي المنتج، حيث تضمن قواعد جديدة كبديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنويين، تتعلق بإرجاء المتابعة في بعض الجرائم المرتبطة بنشاطها الاقتصادي من خلال تسوية مالية ودية وتكفل لها الموازنة بين تسديد المستحقات المالية التي تقع على عاتقها وضمان مواصلة نشاطها الاقتصادي والتجاري، تماشيا مع التوجه الذي كرّسه برنامج رئيس الجمهورية.

وشدّد بوجمعة على أهمية الشفافية والنزاهة في مهنة المحضر القضائي كضمان حقيقي للمستثمرين تعكس نهج واقتدار المنظومة التشريعية التي تحمي الاقتصاد وتواكب تطوّره.

وركّز الوزير على أهمية التكوين القانوني والعلمي والتأهيل العملي لتجسيد هذه الرؤية والانخراط في ورقة الطريق التي كرّسها المشرّع الجزائري في نصوصه الجديدة بشكل فعّال، خاصة ما تعلق بتفعيل الوساطة والمصالحة في المواد المدنية والجزائية باعتبارها تخصّصات عصرية تناشدها المصالح القضائية في أعوان العدالة. وطالب أصحاب المهنة بتقديم مقترحات علمية وعملية تراعي الغايات المأمولة وتركز على تكييفها مع البيئة الرقمية واحترام أخلاقيات المهنة وتكريس الممارسات الفضلى بالتبادل المعرفي بين تنظيمات المهنة في إفريقيا وأوروبا على ضوء ما يجري من تطوّرات في المنطقة التي تؤثر وتتأثر بما يجري حولها.