مسودة الدستور بمثابة "قاعدة قانونية" لخروج الجيش في حالات محدّدة

أكد الأستاذ كريم خلفان، عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات لمراجعة الدستور، أول أمس، أن المادة 31 من مسودة الدستور، تعتبر "قاعدة قانونية" لتدخل الجيش الوطني الشعبي خارج التراب الوطني، في إطار التدخلات الرامية إلى حفظ السلم والأمن تحت لواء منظمة الأمم المتحدة.

وأبرز السيد خلفان على أثير قناة الإذاعة المحلية لتيزي وزو أن "هذا التدخل يتماشى وأسس السياسة الخارجية للجزائر والقائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استعمال التراب الوطني للاعتداء على بلد آخر وعدم التدخل إلا لحل النزاعات"، في حين يبقى التدخل "مشروطا بقرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بحيث تحدد صلاحياته في هذا المجال في المادة 95 التي ترخص له بأخذ مثل هذا القرارات بعد موافقة 2/3 أعضاء البرلمان".

كما أفاد الخبير خلال تدخله أن "الأمن القومي لابد ألا ينفصم عن تطور السياقات الإقليمية والعالمية، لأنه مرتبط اليوم  بالدفاع فقط عن حدودنا".ويشمل تطور السياقات، حسب المسؤول "مختلف التهديدات التي تحيط بنا، على غرار الإرهاب العابر للحدود، الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال".

ويتمثل الشق الآخر الذي تطرق إليه المتدخل في موضوع ترقية حقوق الإنسان، حيث تضم المسودة الجديدة 23 نقطة متعلقة بحقوق الإنسان واستقلالية العدالة ومحاربة الفساد.

وبخصوص النقطة الأخيرة والمتعلقة بتحديد العهدات الانتخابية، أكد خلفان أنها تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية وترقية ولوج الشباب في تسيير شؤون البلد".

واستطرد الخبير "لقد قمنا بإعادة كتابة وتعزيز وتقديم مواد جديدة والتي تكرس برأي كافة المنتقدين مزيدا من الحقوق لفائدة المواطن"، مسترشدا في هذا الشأن بالحق في العيش والاستفادة من بعض الموارد مثل الماء والعنف الممارس على النساء وخطب الكراهية، مبرزا أن "فحوى الحقوق مرهونة بمدى تنفيذها على أرض الواقع". واعتبر الخبير خلال تدخله بخصوص خيار النظام شبه الرئاسي الوارد في هاته المسودة، أنه "مرتبط بشكل وثيق مع واقع المجتمع الجزائري"، مضيفا أن لجنة الخبراء اعتمدت على التجارب في الميدان للعديد من الدول النامية، على غرار بلدان أمريكا اللاتينية وصولا إلى التجارب الأخيرة على غرار تونس.

وأبرز الخبير على صعيد آخر، أن رئيس الجمهورية "يلبي المطالب التي أثارها الحراك الشعبي منذ 22 فيفري 2019، مثل اللجوء إلى استفتاء شعبي بعد تعديلات سيجريها البرلمان"، قبل المصادقة على هاته المراجعة الدستورية، مضيفا أنه "قرار يكرس مبدأ سيادة الشعب التي يطالب بها الحراك الشعبي الذي يريد أن ترجع الكلمة الأخيرة إلى الشعب من خلال تطبيق  المادتين 7 و8 من الدستور الساري المفعول".