كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أمس، عن رؤية عصرية ستعمل الوزارة على تجسيدها، من أجل خدمة المواطن وحماية قدرته الشرائية، حسبما أورده، أمس، بيان للوزارة.

في منشور لها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أكدت السيدة عبد اللطيف أنّ قطاعها الذي يعد اليوم ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قوي، متنوّع ومستدام وواجهة مباشرة تلامس يوميات المواطن من حيث وفرة المواد واستقرار الأسعار، "سيعمل على تجسيد رؤية عصرية تهدف إلى خدمة المواطن،  حماية قدرته الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة وعصرية له، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحاضر والتطلع إلى رهانات المستقبل".

وتأتي هذه الاستراتيجية، حسبها، في ظل "المرحلة الجديدة من التحوّلات الاقتصادية العميقة التي تعرفها الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى تحرير المبادرات، تشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية".وأوضحت الوزيرة أن هذه الرؤية تقوم على تحديث أنماط التسيير التجاري من خلال المنصات الرقمية، منوّهة بدور الرقمنة كأداة استراتيجية لتنظيم السوق، تعزيز الشفافية وضمان التتبع الدقيق للمواد واسعة الاستهلاك، مع محاربة المضاربة والممارسات غير المشروعة.

في ذات الصدد، أبرزت السيدة عبد اللطيف الاهتمام المتزايد لقطاعها لتأطير التجارة الإلكترونية باعتبارها فضاء واعدا للمبادلات التجارية الحديثة وفرصة حقيقية لدعم المقاولاتية وتشجيع الشباب على ولوج عالم التجارة العصرية، بما يواكب التحوّلات التكنولوجية التي يشهدها العالم.وتقوم هذه الرؤية العصرية أيضا على "تطوير البنية التحتية للأسواق والفضاءات التجارية بما يتماشى مع المعايير الحديثة، إلى جانب دعم كل المبادرات التي تساهم في دمج الاقتصاد الوطني في المحيطين الإقليمي والدولي". وبالمناسبة، أكدت الوزيرة أن "التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الداخلية لا يمكن رفعها إلا عبر شراكة حقيقية بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والمنظمات والجمعيات المهنية، في إطار رؤية تشاركية مسؤولة.