أكد المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أمس، أن لجنة الخبراء المختصة على مستوى رئاسة الجمهورية ستشرع في غضون الأسبوع المقبل في الأخذ بالتعديلات المقترحة (حوالي 1200)، المدرجة ضمن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.

وقال السيد لعقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، بأن "أكثر من نصف التعديلات التي أدخلت على مشروع الدستور الجديد (أكثر من 63 %) هي مواد تمت إضافتها أو تصحيحها أو حذفها، الأمر الذي يعطينا توجها نحو تعديل عميق وشامل وربما جذري لمواد الدستور، خاصة فيما تعلق بتوازن السلطات"، كاشفا بأن "لجنة الخبراء التي تم توسيعها لتشمل عددا من إطارات رئاسة الجمهورية، استقبلت لحد الآن أكثر من 1200 اقتراح تم تنظيمها وتبويبها واستخراج الأفكار الجديدة منها والجديرة بالإثراء".

وعن فحوى التعديلات المقترحة التي تلقتها لجنة الخبراء، أوضح المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أن "148 % من التعديلات المقترحة، مست جوانب شكلية و182 % مست المضمون وبصفة أدق تلك التي لها علاقة بتوازن السلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، التي تقلصت بشكل محسوس تعبيرا عن مطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية وعن رغبة حقيقية وصادقة من رئيس الجمهورية شخصيا".

وفي رده على سؤال حول أهمية عرض مشروع الدستور الجديد على الشعب، شدد محمد لعقاب على انه لا يمكن إلغاء  الاستفتاء  لأنه حتمية وضرورة وأنه من غير المعقول تمرير المبادرة أمام البرلمان فقط.

واستطرد في هذا الصدد"نحن نتمنى أن تنتهي الردود حول مشروع الدستور في حدود 20 جوان الحالي حتى نعطي للجنة الخبراء فرصة صياغة الاقتراحات ليتسنى عرضها على البرلمان بغرض اطلاع الراي العام على مضمونها الجديد بعد التعديلات والتنقيحات"، مضيفا أن الذهاب بالوثيقة مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعن التعديلات المدرجة ضمن ديباجة المسودة، أكد السيد لعقاب بأن اللجنة "أدخلت حوالي 15 تعديلا بما فيها على وجه الخصوص دسترة الحراك الشعبي الذي رحب الكثيرون به".

كما تطرق المسؤول إلى التعديل المتعلق بنظام الحكم في الجزائر، حيث قال بـ"أننا ذاهبون وبوضوح إلى النظام شبه الرئاسي وبأن مشروع الدستور أعطى لرئيس الجمهورية إمكانية تعيين نائب له حتى يساعده على أداء مهامه"، غير أنه لفت بالمقابل إلى أن الإشكال المطروح في هذا الشأن هو "مدى شرعية هذا النائب وهو القرار الذي ترك للجنة الخبراء للفصل فيه".

وتطرق السيد لعقاب، من جهة أخرى، إلى التعديل الوارد في مسودة الدستور ذات الصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي ضمن مهام حفظ السلام في الخارج، مجددا بالمناسبة التأكيد بان مادتين من الدستور الجديد تنصان على مساهمة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، مؤكدا بأن هذا المسعى "لا يعني إطلاقا تغيير عقيدة هذا الجيش الذي يبقى حامي الجزائر والتي تظل هي الأخرى دولة غير عدوانية".