أحتفلت الشعوب الإفريقية والعالم أجمع، أمس، بـ"يوم إفريقيا"، المصادف لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) في ظروف جد استثنائية، طبعتها الديناميكية الجديدة والزخم الكبير الذي اكتسبته القضية الصحراوية  آخر مستعمرات إفريقيا، لا سيما بعد استعادة المنظمة القارية للملف الذي لطالما سعى المغرب لتغييبها عنه. ككل عام، تسلط المواضيع المحددة للاحتفال بهذا اليوم العالمي الضوء على جهود البلدان الإفريقية لتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي الاستراتيجية، على غرار تصفية الاستعمار وتسوية النزاعات المسلحة وحفظ السلام.

ولا يمكن الاحتفاء بهكذا مناسبة، دون الوقوف على الوضع في الصحراء الغربية، الدولة المؤسسة للاتحاد الإفريقي، والعضو الفاعل فيه، التي تنتهك أراضيها من قبل دولة إفريقية جارة كانت قد تعهدت بتوقيعها على الميثاق التأسيسي للمنتظم القاري باحترام سيادة دوله وقدسية حدودها، غير أنها لم تلتزم بذلك. وعادت القضية الصحراوية بقوة إلى الواجهة منذ انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في المنطقة العازلة بالكركرات في 13 نوفمبر الماضي، باعتدائه على مدنيين صحراويين عزل، ودفعه الطرف الصحراوي للعودة إلى الحرب دفاعا عن أرضه المغتصبة وحقوق شعبه المنتهكة.

وقد اكتسبت القضية زخما كبيرا على المستويين الدولي والقاري خاصة، حيث أعيد إدراج الملف على أجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعدما حاول المغرب تغييبه عنه لسنوات، لصالح مجلس الأمن الدولي، وهو ما شكل انتصارا للمنظمة التي لطالما سعت جاهدة من أجل حل القضايا والأزمات الإفريقية داخل البيت الإفريقي.وكان القادة الأفارقة قد قرروا خلال قمة استثنائية مطلع ديسمبر الماضي، إعادة طرح القضية الصحراوية على رأس أولويات المنظمة القارية، وإعادتها  إلى مجلس السلم والأمن بهدف "إعطائها نفسا جديدا"، مؤكدين أن الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية يكون "وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ ميثاق الاتحاد الإفريقي" الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.

وخلال اجتماع مهم لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات مطلع مارس الماضي، تم اتخاذ عدة تدابير لتسريع حل النزاع، من شأنها إضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديد لجهود الاتحاد. وشملت هذه المخرجات أساسا، مطالبة طرفي النزاع (المغرب والجمهورية العربية الصحراوية) بالعودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية، استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في متابعة القضية وعلى إعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بعقد اتصالات مع طرفي النزاع. ودعا القادة "ترويكا" الإفريقية لإعادة تفعيل التزامها مع طرفي النزاع بهدف التوصل لحل دائم ، كما طالبوا برأي قانوني من المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة حول "القنصليات" التي تم افتتاحها في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتم تكليف المفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي بمدينة العيون المحتلة لتمكين الاتحاد الإفريقي من القيام بدوره، وطلب الإسراع في تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وإعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية.

وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975، حيث تم إدراجها منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.