منذ تعيين الحكومة الجديدة، لم يتوقف الحراك المؤسساتي للدولة، الذي باشره رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. فمنذ إشرافه على التغيير الحكومي، قرر الرجل الأول في البلاد الذهاب بعيدا في حركة التغييرات التي مست أهم أجهزة الدولة ومؤسساتها بدءا بقطاع العدالة إلى الولاة ومن ثم الأمناء العامين للولايات وقبلها مديرو أجهزة ومؤسسات فاعلة في الحقل الاقتصادي ودوائر القرار.. التغييرات المتتالية والمتوقع أن تستمر لتشمل دوائر وهيئات أخرى، جاءت للدفع بالمخطط الاستعجالي لحكومة تبون المنبثق في الأساس من برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى إنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وهي تهدف إلى تفعيل بعض القطاعات وتحريك عجلة التنمية على المستوى المحلي.

تغييرات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أصبحت اليوم حديث العام والخاص، حيث الكل يترقب تغييرات وقرارات بات وقعها واضحا وجليا في الميدان على الرغم من استمرار أزمة تهاوي أسعار المحروقات، المصدر الرئيسي لمداخيل البلاد... تحليلات المختصين تؤكد أن التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة خاصة تلك التي شملت الولاة والأمناء العامين ودوائر القرار جاءت لتؤكد أن بعض المؤسسات لم تكن في مستوى انتظار وتطلعات السلطات العمومية ولا حتى المواطنين في المراحل الأخيرة التي أعقبت الأزمة.

الحركة التي أجراها الرئيس في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات والمقاطعات الإدارية، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة في تسيير الجماعات المحلية ومواصلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية وعصرنة الخدمات العمومية، وذلك بالاستعانة بخبرات وكفاءات محلية أثبتت قدرتها في التسيير المحلي بالنسبة للأمناء العامين وأخرى نجحت في تحريك التنمية بولاياتها كما هو الحال بالنسبة للولاة الذين حولوا الى ولايات أخرى.

وقد وقع اختيار الإطارات الذين تم تكليفهم بهذه المسؤولية من بين الإطارات الذين تدرجوا في مختلف مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة الإقليمية واكتسبوا خبرة في مجال التسيير العمومي المحلي بما يؤهلهم لتولي المهام الجديدة، علما أن معدلات عمر الإطارات المعينة حديثا تتراوح بين 54 و60 سنة.

التغييرات التي حملت وجوها جديدة كتلك التي جاءت في حكومة تبون، تؤكد استغناء قيادة البلاد عن أسماء معروفة لم تنجح في إحداث الحراك التنموي المنشود خاصة على المستوى المحلي والجهوي، حيث لم تتغير الوضعية لمعيشية لسكان المناطق النائية والحدودية، على الرغم من جهود الدولة التي لم تبخل في تزويدها بالموارد المادية والبشرية اللازمة والتي لم تنعكس في الميدان. مما أدى إلى استمرار معاناة بعض الفئات التي احتجت على أداء مسيريها على المستوى المحلي.

واستنادا إلى التغييرات الجديدة في سلك الولاة والأمناء العامين، فإن الحكومة تعتزم في إطار مخطط عملها للمرحلة القادمة توجيه مجهوداتها نحو ترقية التنمية وتحسين الإطار المعيشي للسكان على مستوى البلديات والقرى النائية والمناطق الحدودية بشكل أكبر، وهو ما أشار إليه الوزير الاول عبد المجيد تبون وضمنه في خطابه لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان.. وفي السياق نشير إلى القرار الأخير للحكومة الذي قرر بعث المشاريع الاجتماعية بولايات الجنوب خاصة ما تعلق بالمؤسسات التربوية.. قرار سبق الإعلان عنه من قبل الحكومة التي لمحت إلى رفع التجميد على المشاريع ذات البعد الجواري وتخصص موارد مالية هامة لتنمية البلديات والقرى وخاصة على مستوى المناطق الحدودية، فضلا عن الاستعانة بموارد صندوق الجماعات المحلية وتفعيل التضامن بين البلديات.

الحكومة التي دخلت في سباق مع الزمن، ستعمل على تصحيح الكثير من القرارات المتخذة سابقا والتي لم تتماش والوضع العام والاستثنائي للبلاد وظروف المرحلة الصعبة، كما أنها ستعمل على تصويب جهودها وفق أولويات ذات مردود أكبر وأسرع على الاقتصاد الوطني وانعكاس واضح ومضمون على المستوى المعيشي للمواطن، ولعل قراراته الإصلاحية الأخيرة التي شملت قطاعات حيوية خاصة التجارة والاستثمار ستحل العديد من المشاكل وتسرع من وتيرة التغيير المنشود.

للتذكير، تم بموجب الحركتين اللتين أجراهما رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات، استخلاف المناصب الشاغرة في سلك الولاة الذين تم تعيينهم كأعضاء في الحكومة، علما أن حركة الولاة شملت 23 ولاية من بينهم 13 واليا تم تحويلهم إلى ولايات أخرى، بينما تمت ترقية 14 إطارا في وظيفة وال من بينهم ثلاثة ولاة منتدبين و11 أمينا للولاية.. وبالنسبة للولاة المنتدبين، فقد شلمت الحركة سبعة مناصب، حيث تمت ترقية سبعة إطارات بصفة وال منتدب من بينهم مفتش عام بالولاية، أمينان عامان لمقاطعتين إداريتين وأربعة رؤساء دوائر من بينهم امرأة، وتتراوح أعمارهم بين 51 و63 سنة.. وفي سلك الأمناء العامين تم تعيين 25 أمينا عاما للولايات وأربعة أمناء عامين للمقاطعات الإدارية.