سخرت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، الامكانيات اللازمة من اجل مراقبة المساجد ودور العبادة، ومنع استغلالها من قبل المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، وفقا لما تنص عليه المادة 84 من القانون العضوي للانتخابات، وهذا بالتعاون مع شرطة المساجد ومختلف الفاعلين الذين يقومون بتقديم الإخطارات  للجهات الوصية من أجل ضمان حياد هذه الأماكن وبقائها في منأى عن الممارسات السياسية.

وحتى وإن كانت دور العبادة من الأماكن التي تسهر أجهزة الدولة بشكل دوري على مراقبتها، لمنع اختراقها من أي جهات متطرفة بالنظر للتجارب المأسوية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء، غير أن مراقبة هذه الفضاءات يشتد خلال المواعيد الانتخابية من أجل السهر على تحييدها تماما من "الاستغلال السياسوي"، والحيلولة دون تحولها الى آداة في يد فئات معينة، "ما يجعلها في النهاية عوامل تفرقة وليس جمع بين المواطنين".

في هذا السياق أكد الدكتور يوسف مشرية، المترشح بحزب جيل جديد وهو اطار بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف لـ«المساء"، أن دور العبادة تعد من بين أهم الفضاءات التي قد يلجأ اليها المترشحون للانتخابات التشريعية من أجل الترويج لحملاتهم الانتخابية، باعتبارها أماكن تجمع مختلف فئات المجتمع المعنيين بالعملية الانتخابية، وبالتالي يمكن أن تتحول إلى فضاءات تستقطب المترشحين لتوزيع المناشير والمطويات الانتخابية والترويج لبرامجهم.

على هذا الأساس تحظر المادة 84 من القانون العضوي للانتخابات استعمال المساجد في العملية الانتخابية، حيث تنص على أنه "يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال".

وذكر مصدر "المساء" انه في إطار تطبيق تدابير القانون العضوي للانتخابات، تسهر وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، منذ بداية الحملة الانتخابية على مراقبة هذه الأماكن، بالتعاون مع الفاعلين السياسيين سواء كانوا "مترشحين" أو ما يعرف ليدينا بـ«شرطة المساجد" أو حتى المواطنين، حيث يقومون بإخطار الجهات المعنية بالتجاوزات المسجلة سواء بطريقة مباشرة أي بالتوجه لمندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على مستوى الدائرة الانتخابية. وهو ما يقوم به عادة المترشحون عندما يقفون على استغلال أحد ممثلي القوائم لدور العبادة للترويج لحملته الانتخابية.. كما يمكن التوجه لإمام المسجد ووزارة الشؤون الدينية عبر مديرياتها لإخطارها بالتجاوزات الانتخابية على مستوى المسجد، فيما تقوم "شرطة المساجد" بإخطار الأجهزة المعنية بهذه التجاوزات حتى تتخذ الإجراءات اللازمة.

وفي حال إبلاغها بأي تجاوز تخطر السلطة الوطنية للانتخابات، عبر مندوبياتها ـ يضيف يوسف مشرية ـ ممثلي الأحزاب أو القوائم المعنية بالتجاوز من أجل تصحيح وضعها واتخاذ الإجراءات للازمة.

وتعدعمليةمراقبةالمساجدفيالحملةالانتخابيةمعقّدةبالنظرلساعاتفتحدورالعبادةفيأوقاتالصلاةالمتفرقة،مايستدعىتعاونجميعالشركاءالسياسيينوالاجتماعيين،حتىلاتستغلهذهالفضاءاتسياسيا،وتظلقواسممشتركةلجميعالمواطنينالجزائريينمهماكانتانتماءاتهمالسياسيةوالأيدولوجية.