أعلنت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عن إطلاق "الإطار القانوني والمؤسّسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر"، والذي يعد مرجعا توجيهيا شاملا ومتكاملا، لفائدة الأعوان العموميين، والخبراء، والباحثين، والجامعيين، والإعلاميين، والنشطاء، والمنظّمات.

تستعرض الوثيقة بدقة، المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال عرض النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في مقدمتها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والتشريعات المكملة.

ويندرج إعداد هذا القانون في إطار التزام الجزائر بتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية، تماشيا مع الإصلاحات الدستورية التي كرّسها دستور 2020، حيث تمّ ترقية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى مصاف المؤسّسات الرقابية الدستورية. ويحدّد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا صلاحياتها الأخرى، حيث قام المشرع بتأسيس النص القانوني رقم 22-08 المؤرخ في 5 ماي 2022 الذي يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها، والذي بدوره عزّز من صلاحيات هذه المؤسّسة الدستورية قصد تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشأن العام. ويترجم القانون الجديد الإرادة السياسية القوية للدولة في ترسيخ آليات فعالة لمكافحة الفساد،  وتعزيز قيم المساءلة والشفافية في مختلف مستويات الخدمة العمومية.

وسيمكن الإطار القانوني الموظفين من الإلمام بالأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة الفساد، بما في ذلك القوانين المتعلقة بتجريم أفعال الفساد ومكافحة تبييض الأموال، وكذا النصوص المحدّدة لصلاحيات ومهام الهيئات الرقابية الوطنية، وفي مقدمتها السلطة العليا، كما يهدف إلى تعزيز قدرات الأعوان العموميين لمنع الفساد، من خلال تمكينهم من الاطلاع واستيعاب القواعد التي تضمنتها مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتسهيل فهم وتطبيق المنظومة القانونية والمؤسّساتية ذات الصلة، وتوحيد المفاهيم والممارسات المرتبطة بمكافحة الفساد والوقاية منه.

ويعتبر النصّ القانوني أداة عملية وتوجيهية، تم إعدادها خصيصا لفائدة الأعوان العموميين، لتمكينهم من أداء مهامهم بما يضمن احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، ويسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة وتكريس مبدأ المساءلة، وتعزيز الإدارة السليمة للممتلكات والشؤون العمومية، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مؤسّسات أكثر شفافية وكفاءة.