سيتم دفع الشطر الثاني لبرنامج سكنات البيع بالايجار 2001-2002، بعد الانتهاء من مرحلة الاختيار الإلكتروني لمواقع السكن التي انطلقت منذ أمس. وهي العملية التي ستتم بالموازاة مع تسليم شهادات الاستلام المسبق للسكن للمستفيدين. ذلك ما أكد عليه وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الذي جدد نفيه لتأثر المشاريع السكنية المسجلة بتراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن مجهودات الدولة في هذا المجال ستتواصل.
وأكد السيد تبون، أن استكمال مرحلة الاختيار الإلكتروني تعتبر "أهم" من مسألة دفع الشطر الثاني من ثمن المسكن. وقال في هذا الصدد "ربما يعتقد البعض أن عدم دفع الشطر الثاني يعني عدم التسجيل رسميا في البرنامج وهذا خطأ لأن قبول ملف السكن في المرة الأولى يعني التسجيل الرسمي للمستفيد في البرنامج، إلا إذا كشفت التحريات الخاصة بتقديم شهادة السلبية أن المستفيد المعني يمتلك سكنا آخر".         
وحسب السيد تبون، فإن عملية الاختيار الإلكتروني ستسمح لكل مستفيد من اختيار موقع سكنه (الشقة والطابق والعمارة والحي)، وتسير "وفق الرقم التسلسلي لكل ملف". أما في حال اكتشاف أن المستفيد يمتلك سكنا أو قطعة أرض أو استفاد من إعانة منحتها الدولة لبناء أو اقتناء سكن، فإن الوزير الذي تحدث في حوار لوكالة الإنباء الجزائرية، شدّد على أنه "ستتم متابعته قضائيا بتهمة التصريح الشرفي الكاذب، كما ستتم معاقبته ماليا".         وبخصوص صيانة السكنات، فإن الوزير جدد تصريحه بإشراك أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين استفادوا من إجراءات التشغيل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تسيير وصيانة المرافق المرتبطة بسكنات عدل.
من جانب آخر وعلاقة بالتطورات الأخيرة الخاصة بأزمة أسعار النفط، استبعد الوزير أن يتكرر سيناريو 1991 حينما اضطرت السلطات إلى التخلي عن جميع المشاريع بسبب الضائقة المالية التي نجمت عن انهيار أسعار النفط سنة 1986. وقال إن "جزائر 1991 و1992 ليس لها أية صلة مع جزائر اليوم لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا ولا هيكليا"، مضيفا أن الجزائر بلغت اليوم "مستوى من التنمية يمكّنها من مواجهة تداعيات الوضع الحالي بفضل بنيتها التحتية"، كما أنها ـ حسب الوزير ـ "لا تعاني اليوم من مشكلة المديونية الخانقة التي عرفتها منذ أكثر من 20 سنة حين بلغت 34 مليار دولار في وقت كانت مداخيل البلاد من صادرات المحروقات (5ر8 دولار للبرميل) لا تسمح حتى بتغطية فوائد الديون".  
ولهذا فإن السيد تبون، شدّد على أن تأثير الأسعار الحالية للبترول سيقتصر على "الأمور الكمالية فقط"، أو "المشاريع الضخمة المستقبلية التي ستؤجل"، لكن "قطاعات السكن والتعليم والصحة لن تمس". ولفت الوزير الانتباه إلى أن تنوع منظومة السكن الحالية، سمح للجزائر بامتصاص نسبة كبيرة من الطلب الوطني وعلى مختلف الشرائح الاجتماعية، وقال إنها "فريدة من نوعها وتستقبل كل الأطياف وفقا لمختلف مستويات المداخيل"، مما سمح بتغطية نسبة كبيرة من الطلب الوطني على السكن. وأشار إلى أن التغيرات التي شهدتها البلاد على الصعيد الاقتصادي، أدت إلى بروز القطاع الخاص الذي صار اليوم يمثل نسبة لا تقل عن 56 بالمائة من مجمل المشاريع السكنية مقابل نسبة لا تتعدى 8 بالمائة لصالح القطاع العمومي.
وعن سؤال حول نقص اليد العاملة في مجال السكن والبناء، اعترف السيد تبون، بعزوف الشباب عن مهن البناء، معتبرا أن الحل يكمن في مواصلة جهود مكننة القطاع والعمل على إدخال التقنيات الجديدة، موازاة مع تشجيع التكوين والتشغيل في مهن الرقابة والمتابعة للمشاريع السكنية.
وذكر في هذا الإطار بالاتفاقية المبرمة سنة 2013 بين وزارتي السكن والتكوين المهني بخصوص تكوين 72 ألف شاب في هذه الوظائف، كون 42 ألفا منهم خلال السنة الماضية.  
وستسمح مثل هذه الإجراءات بخلق المزيد من مناصب الشغل الشيء الذي يؤهل قطاع السكن لأن يكون "القاطرة الأمامية لامتصاص البطالة بالجزائر" ـ يقول الوزير ـ.
وفي السياق تحدث عن مشروع الحكومة لإنشاء مصانع للسكن، حيث كشف أن الحكومة أعدت قائمة مصغرة للمؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال، والتي سيتم اختيارها للمساهمة في تنفيذ المشروع، مضيفا أنه ينتظر الإعلان عن هذه القائمة قبل نهاية الشهر الجاري. وتتضمن شروط الاعتماد احترام المقاييس الخاصة بالبناء المضاد للزلازل، إضافة إلى ضرورة بناء سكنات تتلاءم مع النمط المعيشي لكل منطقة.
وحول امتصاص السكنات القصديرية والهشة، أكد أن ولاية الجزائر عرفت لوحدها ترحيل 25 ألف عائلة إلى سكنات لائقة منذ بداية السنة الجارية، وبقيت نحو 5000 عائلة على مستوى حي جسر قسنطينة "سيتم التكفل بها قريبا"، بالمقابل أكد القضاء كليا على مشكلة السكن الهش بالهضاب العليا. وأعلن أن اغلب المواطنين المعنيين بقانون التسوية ومطابقة البنايات سووا أوضاعهم، في حين تعكف مختلف مصالح التعمير على التكفل بالباقين. وشدد على أن السكنات التي شيدت فوق أماكن يمنع البناء عليها مثل قنوات نقل الغاز سيترتب عليها التهديم مع ترحيل ساكنيها أو تعويضهم.
وعن سؤال حول التأخر المسجل في عمليات بيع السكنات الاجتماعية للمواطنين، أشار الوزير إلى أنه تم إلى حد الآن استكمال الإجراءات الخاصة ببيع 120 ألف مسكن من ضمن 670 ألفا طرحت للبيع من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. وأرجع هذا التأخر إلى عدة أسباب منها ارتفاع السعر المقترح للبيع، إلى جانب انتقال الاستفادة من شخص لآخر سواء عن طريق البيع بدون عقد موثق أو الكراء. من جهة أخرى لفت السيد تبون، إلى أن الحظيرة الوطنية للعقار تضم اليوم نحو 4ر8 مليون مسكن مقابل 68ر1 مليونا غداة الاستقلال.