دعا أبناء الأسرة الثورية من مجاهدين وأبناء شهداء في لقاء تكريمي لفائدة عائلات الشهداء، نظم أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة جعل ذكرى يوم الشهيد المصادف لـ 18 فيفري من كل سنة، محطة للاستلهام من المسيرة التاريخية العطرة لقوافل الشهداء الذين ضحوا وسلكوا سبيل الكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال، حاثين جيل اليوم خاصة الشباب على وجوب الحفاظ على الذاكرة التاريخية للأمة. الوزير الأسبق، المجاهد محمد كشود، أكد خلال تدخل له في إطار هذا اللقاء الذي نظم بنزل "السفير" بالعاصمة والمخصص لـ«المربين والمربيات، أبناء وبنات الشهداء أثناء الثورة وبعد الاستقلال"، أن إحياء هذه الذكرى المخلدة لصفحات تاريخ ثورة التحرير المجيدة، نابع من الإيمان العميق بضرورة تحرير الوطن من هيمنة الاستعمار الفرنسي البغيض، والتنديد بممارساته الشنيعة في حق الشعب الجزائري، معتبرا أن يوم 18 فيفري التاريخي لم يأت من العدم وإنما تيّمنا بالشهداء الذين سقطوا في ميادين الوغى دفاعا عن الوطن.

وأبرز السيد كشود الذي عمل إطارا ومربيا بوزارة المجاهدين لسنوات عديدة، المساعي الحثيثة التي أبدتها الوزارة الوصية والأسرة الثورية للتأسيس لهذا اليوم العظيم منذ استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962 إلى غاية سنة 1989، حيث كان ميلاده والاحتفال به بشكل رسمي بعد اجتماع نادي الصنوبر الذي جرى يوم 18 فيفري 1989 الذي خرج بعدة قرارات حاسمة منها التأسيس للاحتفال بيوم 18 فيفري من كل سنة كيوم وطني للشهيد، وهذا قبل الاستفتاء على دستور 23 فيفري من نفس السنة. وأوضح المتحدث في هذا الإطار، أن الأقدار شاءت أن يتزامن اختيار هذا التاريخ مع عدة أحداث هامة منها ميلاد أحد أبطال ثورة التحرير المجيدة المخطط لهجومات 20 أوت 1955 الشهيد زيغوت يوسف الذي كان يوم 18 فيفري 1921، إلى جانب التزامن مع اجتماع المنظمة الخاصة في 18 فيفري 1947 وانعقاد مؤتمر حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وهي محطات تزامنت - كما قال - مع التأسيس للذكرى بمحض الصدفة ولم يكن مخطط لها من قبل، داعيا بالمناسبة، إلى الاستلهام منها وجعلها مرجعا تنهل منه الأجيال الصاعدة.

وبدوره، استعرض المجاهد صالح رحماني، أول مؤسس لمراكز الشهداء بعد الاستقلال، سياسة التكفّل بعائلات الشهداء وأبنائهم خلال الثورة المسلحة بفضل سياسة التضامن التي كانت قائمة بين أفراد الشعب الجزائري اتجاه بعضه البعض واتجاه عائلات الشهداء والمجاهدين بشكل خاص، مشيرا إلى أن نظام الشعب في تلك الفترة سبق نظام الثورة في الاهتمام بهذه الفئة من خلال التكفّل بها بالقرى والمداشر، لاسيما بعد عمليات القصف الجوي والأرضي لجيش الاستعمار. وأضاف أنه بعد ذلك جاء نظام الثورة أو نظام قيادة الثورة، ممثلا في جبهة التحرير الوطني ليحمل على عاتقه مسؤولية التكفّل بحالة أفراد الشعب وعائلات الشهداء والأسرة الثورية في الداخل من خلال تخصيص منح مالية لهم وعلى مستوى الحدود، حيث تم احتضانهم في مراكز خاصة حوّلت فيما بعد إلى مدارس لأشبال الثورة. وعلى الصعيد الخارجي بفرنسا، حيث كان هناك تضامن فعّال بين أفراد الجالية الوطنية في تلك الفترة اتجاه عائلات المجاهدين الذين كانوا معتقلين بالسجون الفرنسية وأسر الشهداء التي كانت تعيش هناك، حيث كانت تقدم لهم المساعدات المالية والغذائية.. وغيرها.

كما أوضح في السياق، أن الدولة أخذت على عاتقها بعد الاستقلال سنة 1965 ضرورة التكفّل الفعلي بأبناء الشهداء في إطار قوانين خاصة، حيث أصبحوا يلتحقون بالمدارس الحكومية ومراكز التكوين المهني حسب الإمكانيات المتوفرة في تلك الفترة، مشيرا إلى مواصلة الحكومة التكفّل بعائلات الشهداء والمجاهدين من خلال تخصيصهم بمراكز للراحة والاستجمام وامتيازات أخرى هامة. للإشارة، فقد كرّم رئيس جمعية "مشعل الشهيد"، محمد عبّاد كل من المجاهدين محمد كشّود وصالح رحماني بوسام الذاكرة الخاص بالجمعية نظير جهودهما الثورية في خدمة رسالة أول نوفمبر 1954، إلى جانب تكريم عائلة الفقيد الشهيد محمد شريف سعيدي الذي كان قوّاما على مراكز أبناء الشهداء، ومسؤول مديرية النشاطات الثقافية بمديرية التربية الوطنية لمنطقة الوسط، المرافق دائما لجمعية مشعل الشهيد.