دعا المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 البروفيسور مسعود زيتوني، إلى إعادة تفعيل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، لا سيما وأن هذا المرض يعرف استفحالا من سنة إلى أخرى.

واعتبر البروفسور زيتوني، عشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف 4 فيفري من كل سنة، أن "إلغاء الصندوق الوطني لمكافحة هذا المرض من ميزانية سنة 2021، خطأ فادح"، خاصة وأن هذا الداء يعرف تزايدا من سنة لأخرى، مع تسجيل أزيد من 45 ألف حالة جديدة سنويا نتيجة عدة عوامل بيئية وأخرى ناجمة عن شيخوخة السكان وتغيير النمط المعيشي. وفي قراءة لقانون المالية 2021، يلاحظ إلغاء عدة حسابات اجتماعية، بما فيها حساب مكافحة السرطان. وورد في المادة 167 من ذات القانون أنه: "تقفل حسابات التخصيص الخاصة (...) غير أن هذه الحسابات تستمر في العمل إلى غاية وضع إجراء الإدراج في الميزانية المناسب الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021. وهو التاريخ الذي تقفل فيه هذه الحسابات نهائيا وتصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة، باستثناء المتعلقة بستة حسابات"، فيما توجد ضمن قائمة طويلة من الحسابات المعنية بالغلق ذلك المخصص لمكافحة السرطان. وأكد المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة البروفسور الياس رحال، من جهته، أن الوزارة تعمل على "اتخاذ الإجراءات القانونية للإبقاء على هذا الصندوق مفتوحا قبل شهر ديسمبر 2021".

واعتبر المكلف بمتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان "إلغاء الصندوق الوطني لمكافحة هذا الداء في قانون المالية لسنة 2021 مضرة كبرى للمرضى"، خاصة وأن أموال هذا الصندوق، كما قال، كانت من المقرر أن تنفقها الوزارة في اقتناء أجهزة ماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يتصدر قائمة أنواع السرطان بالجزائر، مع تعزيز التكوين وتمويل الوقاية والبحث العلمي. وقال البروفيسور زيتوني بأن استرجاع الخزينة العمومية لأموال هذا الصندوق راجع بالدرجة الأولى إلى "البيروقراطية" التي حالت دون استغلال عديد فصوله. حيث "لم يتجاوز استعماله نسبة 1% في الوقت الذي قدمت فيه لجنة الإشراف على المخطط، طرق الاستغلال الأمثل لأموال هذا الحساب حتى لا تعاد إلى الخزينة العمومية"، كما أضاف. ودعا إلى "عدم تخفيض اليقظة في مثل هذه الظروف الصحية الصعبة"، خاصة وأن السرطان يزحف بسرعة سنويا، متوقعا- استنادا إلى السجل الوطني لهذا الداء والوضعية الوبائية وعوامل الإصابة كشيخوخة السكان والبيئية وتغيير نمط المعيشة - زيادة في عدد حالات الإصابة والوفيات بنسبة 20% خلال السنوات المقبلة.

ورغم الظروف الصحية الصعبة، قال ذات الخبير أن لجنة الإشراف على المخطط تواصل عملها "بكل مسؤولية" بعد أن حرصت على تطبيق معظم محاوره في الميدان، مع تسجيل "عراقيل ونقائص"، دعا إلى استدراكها في المخطط المقبل. وذكر  على سبيل المثال، "الإطلاق الفعلي لمراكز التشخيص المبكر لسرطان الثدي وتحسين العلاج بالأشعة". وبخصوص إنشاء لجة خاصة على مستوى وزارة الصحة للتكفل بمرض السرطان، اعتبر البروفسور زيتوني أن ذلك يعد "هدرا للجهود والوقت والأموال وقرارا غير صائب"، داعيا إلى التعجيل في إطلاق مخطط ثان يرتكز على "استراتيجية واضحة". وذكر بأنه كان من المتوقع أن يقدم التقرير النهائي للمخطط الحالي إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ماي  2020 ولكن تفشي فيروس كورونا وتوجيه كل مجهودات السلطات العمومية للتكفل بهذه الجائحة "حال دون ذلك". وفيما يتعلق بمحتوى المخطط ذاته والذي تضمن 8 محاور رئيسية، قال المكلف بتقييمه ومتابعته أنه "تم تطبيق معظمها في الميدان وكانت إيجابية للغاية، وساهمت في تحسين علاج المرضى وتعميمه"، معبرا عن أمله في أن يساهم المخطط الثاني 2020/ 2024 المعلن عنه من طرف وزارة الصحة في الاستجابة أكثر لاحتياجات هذه الفئة من المرضى.