دعت الجزائر أول أمس بتونس إلى الإسراع في “عملية إصلاح حقيقية وواعية لمنظومة اتحاد دول المغرب العربي” عبر “تحديث مؤسساتها ومراجعة  نصوصها القانونية” لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، من منطلق أن حصيلة العمل المشترك تظل متواضعة ولم ترق إلى مستوى تطلعات بلدان الاتحاد، مما يستوجب الإسراع في عملية إصلاح حقيقية وواعية لمنظومة الاتحاد على غرار التطورات التي تشهدها التكتلات الجهوية الناجحة”. جاء ذلك في كلمة لوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل لدى افتتاح الدورة الـ34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، مبديا عدم رضاه عن حصيلة العمل المشترك بعد 27 سنة من التأسيس.مساهل الذي لم يخف عدم تفاؤله لهذا الوضع طالب بضرورة مضاعفة الجهود لاستدراك الفرص الضائعة “لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها اتحاد دول المغرب العربي” على حد قوله.  بالنسبة للوزير فإن تحقيق هذه الأهداف لن يتم إلا عبر “تحديث شامل للمؤسسات الاتحادية ومراجعة لمنهجية وآليات عملها وكذا إعادة النظر في كافة النصوص القانونية المعتمدة بما فيها معاهدة التأسيس”، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه “لم يدخل منها حيز التنفيذ إلا سبعة نصوص من أصل سبعة وثلاثين”.  

 كما اعتبر أن هذه العملية الإصلاحية باتت أكثر من ضرورة في ظل مناخ إقليمي دقيق تواجه فيه منطقتنا “تهديدات أمنية غير مسبوقة” يتصدرها تنامي المخاطر الإرهابية ونشاط الجريمة المنظمة. الوزير أشار في هذا الصدد إلى أن التعاطي الجاد مع هذه التهديدات في ظل علاقاتها المتلازمة مرهون بمدى قدرة دول الاتحاد على “التكيف الإيجابي مع المتغيرات الإقليمية والدولية” وتكثيف التنسيق بينها في إطار “استراتيجية مغاربية” شاملة، تولي أهمية كبيرة للبعدين التنموي والأمني وتكرس قيم الوسطية والاعتدال. كما شدد الوزير في هذا السياق على أهمية تحديد واقعي لأولويات العمل المشترك وتكريس مفهوم الاندماج الاقتصادي وفق مقاربة براغماتية متدرجة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الإقليمي المشترك يسهل معها الاستفادة من الجوانب الإيجابية للعولمة وتجنب مضاعفاتها السلبية. من جهة أخرى جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل موقف الجزائر بخصوص قضية الصحراء الغربية التي تعتبر “مسألة تصفية استعمار”، مضيفا أن حلها من مسؤولية الأمم المتحدة” ويكمن في “تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره طبقا للوائح الأمم المتحدة”  .

مساهل صرح  للصحافة على هامش الدورة أن موقف الجزائر تجاه القضية “واضح” وهو موقف الأمم المتحدة التي تؤكد كل لوائحها أنها مسألة تصفية استعمار ومدرجة في قائمة الدول غير المستقلة منذ 1963. في موضوع آخر اعتبر السيد مساهل أنه من الواجب أن “تدعم” دول المغرب العربي ليبيا، معربا عن أمله أن تحتضن العاصمة الليبية طرابلس في الأسابيع القادمة الدورة المقبلة لدول الجوار، ليستطرد بالقول “المهم الآن هو أمن واستقرار ليبيا”، مذكرا بالجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها الجزائر في هذا الإطار. كما وصف في سياق أخر العلاقات الجزائرية التونسية بـ«المتميزة والمصيرية” والتعاون بين البلدين مستمر على جميع الأصعدة. بالعودة إلى موضوع ليبيا أشاد مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي بالجهود التي بذلتها الجزائر في إطار المسار السياسي السلمي من أجل استتباب الاستقرار والأمن في  هذا البلد، داعيا المجموعة الدولية إلى دعم حكومة الوفاق الوطني. 

جاء ذلك في بيان صدر عقب اختتام أشغال الدورة مجددا “دعمه المطلق” للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية لاسيما مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود.  كما دعا بالمناسبة المجموعة الدولية إلى “تحمل مسؤولياتها” في دعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي ومساعدتها على الرفع من معنوياته وتمكينه من مقومات الأمن والاستقرار اللذين يعتبران جزءا من أمن واستقرار دول اتحاد المغرب العربي والمنطقة عموما، يضيف البيان. في سياق الحديث عن الاتحاد المغاربي أكد المشاركون على ضرورة مواصلة العمل من أجل بناء صرح المغرب العربي لمواجهة المخاطر التي تحدق بالمنطقة لاسيما ظاهرة الإرهاب.