❊ استحداث نظام الامتثال الجبائي الطوعي وتدابير التسوية

❊ تخفيف الضريبة على بعض المداخيل ومزايا للحجاج والأوقاف

❊ تدابير جبائية لتطوير نشاط المؤسّسات الناشئة وحاضنات الأعمال

❊ تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسّسات الناشئة إلى سنتين بدلا من سنة

❊ تجديد المزايا الجبائية لحاضنات الأعمال كلما جدّدت علامتها

❊ تنويع وتعزيز مصادر التمويل العمومي وتشجيع قطاع النقل

❊ إجراءات لدعم قطاع السكن وتحفيز أنشطة التكوين المهني والتمهين

❊ 14  إجراء لمكافحة تبييض الأموال والفساد التزاما بتعهدات الجزائر الدولية

❊ مكافحة الغشّ والتهريب الضريبيين وتبسيط الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد

أعلن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس، عن حزمة التدابير التشريعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والرامية إلى دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، فضلا عن تعزيز الشمول المالي وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد من خلال تبسيط ومواءمة الإجراءات المعتمدة.

عرج وزير المالية، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، على أهم البنود التي جاءت ضمن التدابير التشريعية في النصّ، مشيرا إلى استحداث نظام الامتثال الجبائي الطوعي وتدابير التسوية التي تتعلق بالجباية الخاصة بالمؤسسات، وتخص الديون المسجلة تجاه المؤسسات التي تأخرت عن دفعها لإدارة الضرائب. وأشار بوالزرد للتدابير الخاصة بالتخفيف على بعض المداخيل بالنسبة للضريبة على الدخل الاجتماعي، والمزايا الممنوحة للحجاج والأوقاف، موضحا أنها تصب في صالح المواطن والمرفق العام.

وبخصوص دعم المؤسّسات الناشئة وحاضنات الأعمال، ذكر الوزير باعتماد نظام جبائي يساعد على تطوير هذا النوع من المؤسسات، مشيرا للتدابير الخاصة بتشجيع أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتلك المتعلقة بترقية البيئة والطاقة الخضراء. ويدرج المشروع، تمديد فترة الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة إلى سنتين بدلا من سنة واحدة،  في حالة تجديد علامتها،  مع تجديد المزايا الجبائية الممنوحة لحاضنات الأعمال كلما جددت هذه الأخيرة علامتها.

ومن أجل تشجيع المؤسّسات والمصدّرين على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في الخارج،  يقترح مشروع القانون التكفل الكلي،  بدلا من الجزئي (بين 50 و80%)،  بمصاريف مشاركتهم، عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات، وذلك في إطار تعزيز الأنظمة التحفيزية والمساعدات الممنوحة من طرف الدولة للمصدرين. كما تضمن النصّ جملة من الأحكام الجمركية المتعلقة بنشاط الاستيراد المصغر، الذي تم تأهيل من يمارسه للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي،  حيث تخضع عمليات الاستيراد المنجزة في هذا الإطار للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5%، وتعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد. وتتم الجمركة وفق تصريح مبسط لدى الجمارك،  فيما يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر عند كل عملية استيراد، للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرر محدد بـ0,5%، تضاف إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30%.

وأقر مشروع القانون تحفيزات للمؤسسات من أجل الاستثمار في تطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة تشجير الغابات وكذا مشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة، حيث يتم خصم هذه النفقات من الربح الخاضع للضريبة،  على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذا الخصم 5%، فضلا  عن تخفيف الأعباء الجبائية على المدخلات الموجهة لتصنيع الألواح الشمسية الكهرو ضوئية،  عبر إخضاع عمليات استيراد المواد الموجهة لهذا النشاط للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بـ5%،  لتعزيز هيكلة النسيج الصناعي الوطني.

وتشجيعا لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، يقترح مشروع القانون الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق معدل 9% للرسم على القيمة المضافة،  على عمليات استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية، فيما تم رفع عمر سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار المستعملة، المرخص بجمركتها، من 5 إلى 15 سنة. كما تم استبعاد عمليات استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من مجال تطبيق الدفع المسبق للضريبة على أرباح الشركات المستحق عند الاستيراد من أجل إعادة البيع على الحالة. وأوضح بوالزرد أن التدابير الخاصة بالخزينة، الواردة ضمن هذا النص التشريعي، تهدف لتنويع وتعزيز مصادر التمويل العمومي، لافتا إلى إقرار إجراءات جبائية تشجيعية لفائدة قطاع النقل.

ومن بين التدابير التشجيعية، ذكر الوزير، تلك المرتبطة بتعزيز النظام المؤطر للمؤسسات الأجنبية، والتي لم تتضمن أي زيادات، وكذا الحق المستحق على الوثائق المسلمة للأجانب، والتي عرفت زيادة في الحقوق التي تدفع مقابل الحصول عليها. كما تطرق إلى التدابير الموجهة لدعم قطاع السكن، بما فيها تلك الخاصة ببرنامج "عدل"، وتلك المتعلقة بتحفيز أنشطة التكوين المهني والتمهين لتشجيع الابتكار والبحث ودعم قطاع الصحة. أما فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بمكافحة تبييض الأموال والفساد، أوضح المتحدث بأنها شملت 14 مادة تخص الالتزام بتعهدات الجزائر الدولية في هذا المجال، لاسيما ضمن توصيات منظمة "غافي". كما أقر النص تدابير تخص مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات الجبائية، وتعبئة الموارد وترقية إجراءات الرقمنة والتي تصب في إطار تشجيع هذه النشاطات، فضلا عن إجراءات تشريعية تعزّز مكافحة التهريب وأنشطة التعاون الدولي، تشمل تسهيل نشاط الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، عبر إعفاءات لكل ما يخرج من الجزائر لإقامة مشاريع في إطار التعاون الدولي، وكذا دعم صندوق التقاعد الذي يسجل عجزا كبيرا، إلى جانب التدابير الجمركية، وأخرى تتعلق بالتسجيل وبالإجراءات الجبائية وتدابير أخرى.