❊تحديد الإمكانيات الموجهة للتصدير وبطاقية وطنية للمصدّرين

❊إعداد خريطة حسب شُعب السلع والخدمات القابلة للتصدير

❊مديرية لدعم الصادرات واستكشاف الأسواق الدولية

❊توحيد معايير المنتوجات الموجهة للتصدير بالتنسيق مع مختلف القطاعات

❊مصلحة لاستكشاف أسواق إفريقيا وآسيا وأخرى لأسواق أوروبا وأمريكا

❊تشجيع إطلاق علامة "صنع في الجزائر" بالتنسيق مع القطاعات المعنية

❊متابعة تطور الاستيراد وتحليل تأثيره على القدرة التنافسية للمنتوج الوطني

ضبطت الحكومة، بدقّة تنظيم ومهام الهيئتين الجزائريتين للصادرات والواردات، لتمكينها من تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات ومتابعة وتأطير الواردات، من خلال مديريات هامة على رأسها مديرية لدعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير ومديرية لاستكشاف الأسواق الدولية، ومديريات لمتابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة وللحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين، وكذا مديرية لليقظة الاستراتيجية.

كلّفت الحكومة، مديرية دعم الصادرات والشباك الوحيد للتصدير ـ حسب قرار وزاري مشترك ـ صدر في العدد 29 والأخير من الجريدة الرسمية، يحدد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات، بتحديد الإمكانات الموجهة للتصدير من السلع والخدمات، ووضع بطاقية وطنية للمصدّرين بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية وضمان تحيينها، وضمان متابعة خلية الإصغاء والتكفّل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين. ومن بين مهام المديرية عبر مصالحها الفرعية، جمع وتحليل المعطيات التقنية والتجارية المتعلقة بالسلع والخدمات القابلة للتصدير، وكذا إعداد خريطة حسب شُعب السلع والخدمات القابلة للتصدير، بما فيها السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات الرقمية وغير الرقمية.

أما مديرية استكشاف الأسواق الدولية بما فيها السلع والخدمات، فكلّفت بجمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية المتعلقة باستكشاف الأسواق الدولية، تحليل السياسات الاقتصادية والتجارية للأسواق الدولية، ومتابعة تطور الوضعية والتوجهات السائدة في الأسواق الدولية فيما يخص شُعب المنتوجات، وكذا رصد الفرص التجارية على مستوى الأسواق الدولية، ومتابعة ودراسة أنظمة اليقظة القانونية والتجارية والتعريفية وتأثيرها على المبادلات التجارية.

كما تم تكليفها أيضا بوضع قاعدة معطيات حول الأسواق الدولية وإعداد دراسات استشرافية حولها، مع تزويد هذه المديرية بمصلحتين لاستكشاف أسواق إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، ومصلحة استكشاف أسواق أوروبا وأمريكا، ومن بين مهام هذه المديرية كذلك دراسة النّظام القانوني والتعريفي المتعلق بالأسواق المستهدفة، إعداد بطاقات تقنية حول شروط الولوج إلى الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بمديرية التظاهرات الاقتصادية والاتصال، فمن بين مهامها التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الوطني والدولي، وتنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع رجال الأعمال الجزائريين مع نظرائهم الأجانب، والمساهمة في إعداد البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية والتجارية بالخارج، وكذا تشجيع إطلاق علامة "صنع في الجزائر" بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، والسهر على الترويج للمنتوجات الجزائرية للولوج إلى الأسواق الدولية، وتقييم الأثر التجاري للتظاهرات الاقتصادية الوطنية للمنتجات الموجهة للجمهور.

وتتكفّل مديرية التعاون وتعزيز قدرات المصدّرين بالمساهمة في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال في الخارج، والمساهمة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، كما زوّدت الهيئة أيضا بمديرية للأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، تتكفّل بمهام على غرار جمع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية ومعالجتها. أما بخصوص الهيئة الجزائرية للاستيراد، فيتضمن التنظيم الداخلي الخاص بها، مديريات لمتابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة، وفي إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين، وكذا في إطار الخدمات تتكفّل بدراسة طلبات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

وأوضح المصدر ذاته، أن مديرية اليقظة الاستراتيجية تقوم بتنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات في مجال تأطير عمليات استيراد السلع والخدمات، والتنسيق مع القطاعات المعنية فيما يخص تتبّع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني، ومتابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات النّدرة والاحتكار فيما يخص المنتوجات المستوردة، وكذا إعداد دراسات تحليلية حول استيراد السلع والخدمات وتأثيره على التوازنات التجارية والاقتصاد الوطني، ومتابعة تطور الاستيراد وتحليل تأثيره على القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.