كشف مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، عن إبرام اتفاقيات تعاون مع جمعيات علمية، لتبادل الرؤى حول المسائل المتعلقة بتعزيز السيادة الصحية.

أكد مدير الوكالة خلال إشرافه، أمس، على افتتاح أشغال القمة الأولى للجمعية الجزائرية لسياسات واقتصاد الصحة، بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي بن عكنون، أن تبادل الخبرات وتقاسم المعارف، وتحليل المعطيات الاقتصادية والوبائية بشكل علمي ودقيق، يعد السبيل الأمثل لاتخاذ القرارات الرشيدة التي تخدم صحة المواطن الجزائري، مشيرا إلى أن الوكالة بصدد التحضير للتوقيع على اتفاقيات تعاون مع جمعيات علمية ومؤسسات أكاديمية لتبادل مختلف المعطيات العلمية والاقتصادية، حيث سيتم التوقيع في مرحلة أولى مع الجمعية الجزائرية لسياسات واقتصاد الصحة، لتعزيز السياسات الصحية في الجزائر، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي والتحديات المتزايدة.

وقال صنهاجي، إن الأمن الصحي لم يعد يقتصر فقط على التسيير الظرفي للأزمات، بل مقاربة شاملة تقوم على رؤية استراتيجية واقتصادية بعيدة المدى، من خلال وضع عديد المحاور في صميم الاهتمامات الوطنية وتخص بالدرجة الأولى، سياسات الصحة وسبل دعم صناع القرار، اقتصاديات الصحة في الجزائر وكيفية إدماج الوقاية ضمن السياسات القطاعية، ورفع نسبة الإدماج المحلي في القطاع الصيدلاني، باعتبارها أولويات وطنية تحظى بعناية خاصة من طرف السلطات العليا للبلاد. وأشار إلى أن مخرجات القمة تصب في إطار تعزيز السيادة الصحية الوطنية، وتحسين أداء ونجاعة المنظومة الصحية، وكذا ترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها حجر الأساس لكل السياسات العمومية الصحية.

بدوره، أكد رئيس الجمعية البروفيسور كمال منصوري، أن الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها مع وكالة الأمن الصحي، تهدف إلى توفير معطيات دقيقة حول النظام الصحي في ظل تزايد الطلب على الخدمات الصحية، مع ارتفاع تكاليف العلاج، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستتمحور حول كيفية مرافقة السياسات الوطنية لمكافحة السرطان، وكيفية الوصول إلى العلاجات المبتكرة، لبناء منظومة بحث وتطوير قادرة على دعم السيادة العلاجية والأمن الصحي.