❊ لا ضرائب جديدة على المواطنين من ذوي الدخل الضعيف

❊ تحفيزات جديدة لتشجيع الاستثمار ورفع الصادرات خارج المحروقات

وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، على قانون المالية 2021 الذي  يحمل في طياته تحفيزات جديدة من أجل تشجيع الاستثمار ورفع الصادرات خارج المحروقات، فضلا عن تدابير جمركية جديدة تهدف الى وضع حد للاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية ومنح تسهيلات للمصدرين، في الوقت الذي كان الرئيس تبون، قد حرص على عدم إضافة أية ضرائب جديدة على المواطنين من ذوي الدخل الضعيف، في سياق الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وحضر مراسم التوقيع على القانون كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد والأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري.

إجراءات جريئة لمواجهة الاختلالات

ويتضمن قانون المالية تدابير تحفيزية لمواجهة الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا، حيث ستكون لعمليات المتعلقة بنماذج التجميع "اس كا دي" و"سي كا دي" بموجبه، معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

وقد تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين، منها إعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم "شركة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني، ومن الضريبة على فوائد الشركات لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم.

كما سيتم إعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة.

أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم "حاضنة" فستعفى من الرسم على النشاط المهني والضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها، علاوة على إعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة خلال اقتنائها.

وجاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة، وهذا ابتداء من الفاتح  جانفي 2021.

من جانب آخر ستستفيد عمليات تصدير السلع والخدمات "المولدة للعملة الصعبة" من طرف الأشخاص الطبيعيين من إعفاء "دائم" في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي، اضافة الى إعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير، مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي و ترقية تصديرها.

إلغاء الرسم السنوي للتأمينات على المركبات

وفيما يتعلق بالتأمينات يقترح النص إلغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والأليات الذي يدفع عند اكتتاب عقود التأمين والذي تنص عليه أحكام قانون المالية لسنة 2020.

وفي مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، تم تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي لـ2020، بإدراج إجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وتلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70 المتعلق بالاستثمار من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.

الاستيراد: وسيلة جديدة للدفع

وبالنسبة لعمليات الاستيراد فستتم ابتداء من الفاتح جانفي، بواسطة وسيلة دفع جديدة تسمى "لأجل" التي ستكون قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع. ولا يشمل هذا الإجراء عمليات الاستيراد ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد، حيث ستكون  طريقة دفعها بالتمويل "لفوري".

وسيوفر هذا الإجراء طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها إلا بعد "استنفاذ أجل أمان مالي" يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.

من جهة أخرى، يحتوي قانون المالية لسنة 2021 على تعديلات تخص الإطار القانوني المنظم للمخازن المؤقتة، وعلى رأسها منح حصرية سيتم إنشاؤها على مستوى الموانئ والمطارات، من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.

ويشمل أيضا تدابير جمركية أخرى منها إلغاء إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة، إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات امتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.

وبخصوص التسهيلات الممنوحة للمصدرين فإن النص الجديد يقترح إجراء يسمح بتسريح البضائع الموجهة للتصدير في حالة النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك، وهذا من أجل تفادي التأخر في معالجة العمليات عند التصدير وكذا التكاليف الناتجة عنها.

وقد أعد القانون على أساس إطار اقتصادي ـ كلي يعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط بـ40 دولارا وعائدات للمحروقات بـ21ر23 مليار دولار ونموا اقتصاديا بـ4 بالمائة ونسبة تضخم بـ5ر4 بالمائة.

ويرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية إلى 3ر8113 مليار دج (+10 بالمئة) في 2021، بما فيها ميزانية التسيير التي ينتظر ارتفاعها إلى 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة)  ونفقات التجهيز التي يتوقع أن تصل إلى 2.798,5 مليار دج (+6,8 بالمائة).

ويتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57ر13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، في حين تقدر التحويلات الاجتماعية المتوقعة سنة 2021 بـ1.929,35 مليار دج بارتفاع قدره 81,58 مليار دج مقارنة بـ2020.