أبرز وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أهمية العمل “بالدليل العملي للمتدخلين في مجال حماية الأطفال من كافة أشكال العنف"، باعتباره مرجعا كفيلا بتعزيز آليات الوقاية والتكفل والتبليغ، حسبما أورده أمس بيان للوزارة.

أوضح المصدر ذاته، أنه “تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، المسداة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 20 يونيو الجاري، المخصص لاعتماد "الدليل العملي للمتدخلين في مجال حماية الأطفال من كافة أشكال العنف"، أشرف حيداوي، أمس الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي، على أشغال الندوة الوطنية الثانية لفائدة إطارات الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ومديري مراكز العطل والترفيه عبر مختلف الولايات الساحلية.

وخصص هذا اللقاء لدراسة الدليل، الذي أعدته اللجنة المتعددة القطاعات برئاسة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة لدى الوزير الأول، باعتباره "مرجعا عمليا يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والتكفل والتبليغ، وضمان بيئة آمنة لفائدة الأطفال بمختلف فضاءات الاستقبال والترفيه". وأبرز الوزير أهمية العمل بهذا الدليل من خلال إثراء "وثيقة الحماية من الأذى" التي اعتمدتها الوزارة في المخيمات الصيفية السنة الماضية، والتي عززت “التزام جميع المؤطرين بأهمية مراعاة حقوق الطفل وحمايته".

ومن ذات المنطلق، وجه حيداوي إلى "ضرورة إثراء الوثيقة بالجوانب المتضمنة في الدليل، لاسيما في مجال الإخطار"، مؤكدا على ضرورة "توسيع عملية التكوين للمشرفين ومؤطري المخطط الأزرق وحركية الشباب وباقي برامج المخيمات التي سيستفيد منها أكثر من 500 ألف شاب، والمخيمات الصيفية التي تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 38 ألف طفل ويافع". كما ذكر "بتعميم التكوين في بداية الدخول النشطوي لكافة إطارات وموظفي القطاع، وفق برنامج مكثف، يتم العمل على إنجازه".

خطة عمل مشتركة بين المجلس الأعلى للشباب ومنظمة اليونيسف

دعم المبادرات الشبابية وترقية الابتكار

أشرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، رفقة ممثلة منظمة اليونيسف بالجزائر، كاترينا جوهانسون، على مراسم التوقيع على خطة العمل المشتركة لسنتي 2026-2027، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، حسبما أورده، بيان للوزارة. أوضح المصدر ذاته، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جرى، أول أمس، بعد "النتائج الإيجابية التي حققها برنامج العمل المشترك للفترة 2024-2025، بما يعكس متانة الشراكة القائمة بين الطرفين وحرصهما على مواصلة الجهود المشتركة من أجل دعم وتمكين الشباب".

وتتضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور إطارات من المجلس الأعلى للشباب، ومكتب اليونيسف بالجزائر، وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خطة العمل المشتركة التي تضم جملة من البرامج والأنشطة الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، تنمية قدراتهم، دعم المبادرات الشبابية، وترقية الابتكار والعمل التطوعي، إلى جانب تطوير آليات التشاور والمرافقة، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

كما تولي الخطة أهمية خاصة لتعزيز قدرات أعضاء المجلس الأعلى للشباب في مجالات المناصرة المبنية على الأدلة، الاستشراف الشبابي، البحث التشاركي والتواصل، بما يسهم في دعم صناعة السياسات العمومية الموجهة للشباب، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في التنمية على المستويين الوطني والمحلي. ويجسد التوقيع على هذه الخطة، حسب البيان، التزام المجلس الأعلى للشباب ومنظمة اليونيسف "بمواصلة التعاون لإطلاق برامج نوعية تستجيب لتطلعات الشباب الجزائري، وتوفر لهم فضاءات أوسع للمشاركة والإبداع والإسهام في بناء مستقبل الوطن".