الإطلاق الرسمي لقناة ”الذاكرة” في عيد الثورة.. جراد:

دعامة أساسية للدفاع عن الأمن الإعلامي للجزائر

دعامة أساسية للدفاع عن الأمن الإعلامي للجزائر
الوزير الأول، عبد العزيز جراد
  • القراءات: 509
س. س س. س

❊ الرئيس تبون جعل موضوع الذاكرة أولوية وطنية وواجبا مقدسا

أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مساء أول أمس، (ليلة عيد الثورة التحريرية)، على الإطلاق الرسمي لقناة الذاكرة التلفزيونية العمومية، التي تعنى بتاريخ الجزائر وإبراز ثرائه وعمقه، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى السادسة والستين (66) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد جراد أن هذه القناة ستكون دعامة أساسية للدفاعِ عن الأمن الإعلامي للبلاد في بعـده المتعلق بالذاكرة والتاريخ الوطني، كما ستكون سدا منيعا في وجه محاولات طمسه بل وتزويرِه وتشويه ثورتنا ومقاومتنا الشعبية والحركة الوطنية ورموزِها، معتبرا أنّ إطلاق هذا الصرح الإعلامي، الأول من نوعه في البلاد، يندرِج في سياق تكرِيس الحق في إعلامٍ موضوعي ومتوازِن وهادف وعصري يقدمِ خدمة ذات نوعية واحترافية للمواطنين والمواطنات.

وبالمناسبة، ذكر الوزير الأول، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل موضوع الذاكرة أولوية وطنية وواجبا مقدسا، ولن نفرط فيه في علاقاتنا الخارجية، وتجسيدا لهذه القناعة، قرر الرئيس جعل الثامن ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة، مع إطلاق برنامج الذاكرة الوطنية، إلى جانب إنشاء قناة تعنى بالذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وتاريخه، وشدد جراد في هذا الإطار على أن لهذه القناة دور بارز في صون الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال الحالية والقادمة، لتحصين الشخصية الوطنية، وتماسك مجتمعنا والحفاظ على قيمناكما أنها - يضيف الوزير الأول- مساحة للمؤرخين والباحثين والجامعيين والشهود على الأحداث لتقديم الحقائق التاريخية في أشكال ومضامين صحفية ذات نوعية، وهي كذلك فضاء يخاطب أفراد المجتمع وكافة المواطنين من التلاميذ، الطلبة، والمهتمين بشأن التاريخ.

وفي سياق ما يشهده الفضاء الإعلامي الوطني من تحديات مع اتساع نشاطه ومجالاته، قال السيد جراد إننا مطالبون اليوم بالقيام بوقفة تقييم لقطاع الإعلام في بلادنا، ومراجعة الترسانة القانونية، وإصلاح خدمته العمومية تماشيا مع التطورات الاجتماعية والسياسية وطنيا، ومعايير العمل الاعلامي دوليا، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على تنظيم قطاع السمعي البصري والتوطين القانوني للإعلام الالكتروني، بما من شأنه منح الاعلام الوطني مكانته التي يستحقها، وتهيئة ظروف أفضل لأداء مهامه خصوصا في سياق يتميز بانتشار الأخبار الزائفة، وخطابات الكراهية التي لا يوقفها إلا الصدق والموضوعية والكفاءة المهنية.