أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، التزام قطاعه بتعزيز السيادة الرقمية الوطنية من خلال تطوير روابط بحرية عالية السرعة موثوقة وآمنة.

وأشار زروقي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أول أمس، إلى التزام قطاعه بتحديث البنية التحتية للاتصالات الدولية وزيادة عرض النطاق الترددي، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية الوطنية من خلال تطوير روابط بحرية عالية السرعة، موثوقة وآمنة، مع الحرص على مرافقة ذلك بمخطط للإشراف والصيانة والوقاية ضمانا لاستمرارية الخدمة.

وذكر الوزير بأن الجزائر ترتبط بشبكة الأنترنت العالمية عبر 4 أنظمة كابلات بحرية وهي "سي مي وي 4"، "ماداكس"، "أورفال /وهران-فالينسيا"، و"ألفال/الجزائر-فالينسيا"، إلى جانب كابل آخر "الجزائر/بالما". لافتا إلى أنه تلبية للطلب المتزايد على الأنترنت ذات التدفق العالي وأيضا الاعتماد الكبير على الخدمات الرقمية وكذا إطلاق خدمات الجيل الخامس، عمل القطاع على تعزيز قدرات نطاق التردد الدولي عبر تطوير سعة الكابلات التي تحوز عليها بلادنا وتحسين استغلالها.

ونتيجة لذلك - يضيف زروقي- تمكن القطاع من تحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في سعة نطاق التردد الدولي، بحيث انتقلت السعة المجهزة من 1.5 تيرابيت/ثانية بداية من سنة 2020 إلى أزيد من 10.2 تيرابيت/ثانية حاليا، أي ما يقارب 7 أضعاف خلال 5 سنوات.

وبهدف تعزيز البنية التحتية الدولية للاتصالات، أكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ذات الصلة بتنويع مصادر التموين بالأنترنت، سيعكف قطاعه ضمن مخطط عمله على تنويع روابط الجزائر الدولية عبر الانضمام إلى مبادرات ربط أخرى، كما سيواصل مشاريع رفع قدرات الروابط الحالية لتلبية خدمات الأنترنت بصفة استباقية وتأمينها في جميع الظروف.

وضمن العملية الاستراتيجية الكبرى المسطرة في هذا الصدد سيتم استكمال تجسيد مشروع منظومة كابل "ميدوسا" المرتقب دخوله حيز الخدمة مطلع 2028 إلى جانب توسيع كابل "مادكس" البحري الذي ستدوم أشغاله إلى غاية شهر جوان القادم.