أكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس أن المرسومين التنفيذيين الصادرين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمتعلقين بمجال حماية الطفولة يأتيان لإعطاء دفع جديد لآليات الحماية المكفولة للطفل الجزائري.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذان المرسومان في إطار "حرص الدولة الجزائرية على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكفل بالطفولة في الجزائر"، حيث يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16-344 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمرسوم التنفيذي رقم 25-308 المحدد لشروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها.

ويتضمن النصّ الأول إنشاء خلية لليقظة السيبرانية، تتمثل مهامها في "كشف ورصد ومعاينة المحتويات الرقمية والمضامين، لاسيما الموجهة لفائدة الأطفال والتأكد من خلوها من كل ما يضر بالطفل، تلقي الإخطارات، لا سيما عن طريق المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة حول انتهاكات حقوق الطفل التي يتم رصدها عبر شبكة الأنترنت ووسائل الإعلام والاتصال". كما يقضي بالمعالجة الآنية للإخطارات التي تتلقاها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، رفع النتائج المعالجة والتحاليل والإخطارات المستعجلة للمفوض الوطني لحماية الطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الجهات المختصة وكذا تشكيل "خلية اليقظة السيبرانية".

ويتضمن المرسوم التنفيذي أيضا إنشاء منصة رقمية للهيئة، الغاية منها "تسهيل عمليات تلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل". أما المرسوم التنفيذي الثاني فيتضمن أحكاما جديدة تتصل بتحديد الطبيعة القانونية لهذه المراكز التي تشمل المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر والمراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين والمراكز متعددة الخدمات لوقاية الشباب.