ترى جبهة المستقبل أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور خطوة سياسية إيجابية من قبل رئيس الجمهورية في إطار ترسيخ أكثر للديمقراطية التشاركية، وإرساء قواعد دولة القانون والممارسة الهادفة إلى الحفاظ على الثوابت والقيم الوطنية، مشترطا أن يعتمد هذا المشروع الذي سيجتمع من أجله مجلس الوزراء للبت فيه وتثمينه أكثر، على إشراك كافة التوجهات السياسية بدون إغفال أو تهميش أي طرف على حساب الآخر.وثمّن المكلف بالإعلام على مستوى الحزب السيد أحمد بن صبّان، تسجيل التقدم الملحوظ الذي تبنّاه المجلس المصغر لدراسة المشروع التمهيدي، خاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلطات الثلاث، والحرص على تحقيق تكاملها، وإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مقترحا أن ترفَق هذه الأخيرة بضمانات قانونية موجّهة لأحزاب المعارضة، لتأكيد جدية الحكومة في التوجه في هذا المنحى السياسي. وقال المتحدث إنه لأول مرّة ينفرد مشروع التعديل بإجراءات لفائدة تيارات المعارضة السياسية فيما يخص إمداد المعارضة البرلمانية بوسائل تفسح لها المجال للنشاط والممارسة السياسية في إطار الرأي الآخر، وهذا في إطار مواصلة جملة الإصلاحات السياسية التي شرع فيها من قبل.

وقال إن هذه النقاط "جاءت نتيجة طلبات عديدة للأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية، حيث كانت قد دعت عدة أطراف إلى تبنّيها من قبل؛ لتعزيز أساليب الممارسة السياسية بأكثر ديمقراطية مع رد الاعتبار للقيم المعمول بها، خاصة في مجال العملية الانتخابية؛ تكريسا لنزاهة وشفافية الفعل الانتخابي...".