تم، أمس، الإدراج الرسمي لسندات رأس المال التي أصدرها القرض الشعبي الجزائري خلال فترة العرض الممتدة من 30 جانفي إلى 14 مارس الجاري، وذلك على مستوى القسم الرئيسي للإدراج الرسمي ببورصة الجزائر.

وجرت العملية بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، والمديرين العامين لكل من القرض الشعبي الجزائري، علي قادري، وبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، وإطارات قطاع المالية.

ويأتي إدراج سندات رأس المال لهذا البنك العمومي في البورصة تجسيدا لالتزام جهة الإصدار المتضمن في المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض بسعر ثابت بعد الحصول على تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في 18 جانفي الأخير.

وبالنظر إلى توفر جميع شروط قبول الإدراج في بورصة الجزائر، قامت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في 20 مارس الجاري بترخيص الإدراج الرسمي لأسهم القرض الشعبي الجزائري.

وسمحت هذه العملية ببيع نحو 49 مليون سهما (48.958.634)، أي ما يمثل 112.5 مليار دج (112.570.944.200 دج) بسعر 2300 دج للسهم، أي 24.48 % من رأس المال الاجتماعي للشركة.

في هذا الصدد، أوضحت بورصة الجزائر في وثيقة سلمت للصحافة بهذه المناسبة، أنه بعد القبول في البورصة سيتم تنفيذ عقد سيولة بين جهة الإصدار ووسيط عمليات البورصة بهدف ضمان الإدراج المنتظم لسندات رأس المال سيما خلال الأشهر الأولى التالية لإدراجها.

بالمناسبة، اعتبر وزير المالية، هذا الإدراج "حدثا هاما وتاريخيا، جاء تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإصلاح البنكي". ولفت الى أن هذه العملية تهدف الى تحسين كفاءة إدارة البنك و تعزيز حوكمته والمساهمة في خلق مناخ ثقة بين المستثمرين في السوق، من خلال إدراج بنك يتمتع بصحة مالية جيدة وتعزيز البورصة وإعادة إطلاق نشاطها، بهدف زيادة مساهمتها في تعبئة الادخار و تمويل الاقتصاد.

كما اعتبر الوزير النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية "مرضية للغاية و مشجعة للسوق"، مذكرا بأن المبلغ المعبأ فاق 112 مليار دج، أي “222 بالمائة من الهدف المسطر خلال المرحلة الأولى و81 بالمائة من الهدف الإجمالي للعملية، والمتمثل في التنازل عن 30 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري".

وأضاف أن المبلغ المكتتب يمثل "رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة”. كما اعتبر إدراج هذا البنك العمومي في البورصة “علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية"، مضيفا أنه، من خلال هذه الخطوة، "يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مساهمة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين، مما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق و توفير فرص جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز السيولة مما ينعكس إيجابيا على حجم التداول".

ادراج بنك التنمية المحلية في البورصة خلال السنة الجارية

وأكد الوزير أن هذه الخطوة الهامة تؤكد التزام الحكومة بدعم و تطوير القطاع المالي، تماشيا مع الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية التي تعنى بتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه العملية ستشجع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، حيث "ستشهد السنة الجارية عملية إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة".

وستساهم هذه الخطوات كذلك، يقول الوزير، في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني و تنويعه و خلق فرص جديدة للعمل، داعيا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لبذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الوطني من خلال مراجعة و تحديث الأطر التنظيمية بما يتناسب مع هذه التطورات.

ودعا شركة تسيير بورصة القيم، بصفتها المكلفة بتنظيم عملية الإدراج وحصص التداول وكذا الوسطاء في عمليات البورصة و جميع الفاعلين في الساحة المالية، إلى التكاتف حول مشروع تطوير السوق المالي و المساهمة في تعزيز هذه الديناميكية من خلال دعم آليات السوق المتاحة و العمل على الرفع من جاذبية السوق لدى المتعاملين الاقتصاديين. وبالمناسبة، قام السيد فايد بتوقيع أمر بشراء الاسهم في السوق الثانوي.