الإجراء يشمل المجوهرات التي لا تحمل ختما.. بن علو:

"ختم الذهب" بدفع حق التسوية ابتداء من جانفي 2025

"ختم الذهب" بدفع حق التسوية ابتداء من جانفي 2025
  • 1526
زولا سومر زولا سومر

❊ أليات لضبط السوق تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطن 

❊ مهنيو الذهب يطالبون بترخيص لاقتناء الذهب المستعمل

دعت اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة، إلى إشراك الفاعلين في سوق الذهب من مهنيين وحرفيين في وضع الأليات القانونية التي تضبط سوق الذهب للحفاظ على المهنة، مطالبين وزارة التجارة بالترخيص لأصحاب محلات المجوهرات باقتناء الذهب المستعمل لإعادة وبيعه، بما سيسمح بإدخال كميات كبيرة من الذهب المتداولة في السوق الموازية في الاقتصاد الرسمي.

ناشدت اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين والمستثمرين، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس، بمقر الجمعية بالجزائر، السلطات لإشراكها في صياغة القوانين التي تخص سوق الذهب للوصول إلى اتخاذ قرارات تعبّر عن انشغالات المهنيين قصد تنظيم سوق الذهب في الجزائر والقضاء على السوق الموازية.
أكد عضو اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة، مراد بن علو، أن الترخيص لمحلات بيع المجوهرات باقتناء الذهب المستعمل إجراء سيسمح بإدخال كميات معتبرة من الذهب المتداولة في السوق السوداء حاليا إلى السوق الرسمية، وهو ما سيمكن من خفض مؤشر أسعار الذهب من جهة، ويطهر القطاع من الدخلاء على المهنة والغشّاشين، ويمكن الخزينة العمومية من تحقيق أرباح إضافية.
وأضاف بن علو، بأن اللجنة تم استقبالها مؤخرا من طرف المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، لمناقشة انشغالات المهنيين، حيث تم الاتفاق على بعض المطالب وفي مقدمتها تسوية مشاكل أصحاب محلات المجوهرات بالنسبة للذهب الذي لا يحمل ختما بتمكينهم من وضع هذا الختم لدى مصالح ختم الذهب مقابل دفع حق التسوية فقط بدون أي أعباء إضافية ابتداء من جانفي 2025.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في النظام الجبائي الخاص بالمهنيين، حيث دعا عضو اللجنة قارة عبد الصمد، إلى مراجعة القانون المتعلق بالضرائب المقتطعة، مقترحا اقتطاع الضريبة على أرباح بائعي المجوهرات بدل اقتطاعها من رقم أعمالهم حفاظا على هوامش ربح التجار، وضمانا لاستمرار المهنة التي بدأت تتجه إلى الزوال، حيث تراجع عدد الورشات الناشطة في مجال صناعة المجوهرات من 20 ألف ورشة إلى حوالي 1500 ألف ورشة حاليا.
وفي هذا السياق دعا رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة، نبيل جراد، الدولة إلى إعادة النظر في عيارات الذهب وذلك بالسماح ببيع عيارات أقل من 18 قيراطا المعمول بها حصريا بالجزائر، مطالبين بالترخيص لهم ببيع ذهب من عيار 14 و12 و9 قيراط باعتبار أن أسعاره منخفضة مقارنة بعيار 18 قيراطا حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
من جهته كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين والمستثمرين حاج طاهر بولنوار، عن تنظيم صالون دولي للذهب والمجوهرات الثمينة السنة المقبلة، بمشاركة كل الفاعلين في مجال الذهب لتبادل الأفكار والخبرات مع متعاملين أجانب للتعريف بسوق الذهب الوطنية وتطوير هذه الصناعة.