شدد رئيس الجمهورية، في كلمة له أمام المشاركين في ندوة برلين حول الأزمة في ليبيا، على ضرورة وضع "خارطة طريق واضحة المعالم تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة، ودعوة الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول".

اختتمت مساء أول أمس الأحد، ببرلين، الندوة الدولية حول ليبيا التي شكلت محطة جديدة من بين محطات التنسيق الدولي الرامية لتسوية الأزمة الليبية، مركزة على ضرورة تحقيق حل طويل الأمد عبر وقف لإطلاق النّار واحترام حظر الأسلحة، إلى جانب الدعوة للحوار السياسي الشامل.

وشاركت الجزائر في الندوة ألى جانب الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وكذا تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو التي ترأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول الأزمة الليبية.

وتميزت الندوة بتأكيد شدة الحاجة لتجنيب ليبيا الولوج في حرب طويلة الأمد وكذا على الحوار، حيث اعربت الجزائر البلد الجار، عن إرادتها واستعدادها لاحتضان الحوار المرجو بين الليبيين.

هذا ما أكد عليه الرئيس عبد المجيد تبون، أمام المشاركين في الندوة الذين اطلعوا بالمناسبة على عدد من المحطات التي احتضنتها الجزائر في إطار مشاركتها في الجهود الهادفة إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية. ودعا  بالمناسبة المجموعة الدولية إلى "تحمّل مسؤولياتها في فرض احترام السّلم والأمن في ليبيا، التي ترفض الجزائر المساس بوحدتها الوطنية وسيادة مؤسساتها".

كما أكد الرئيس تبون، على ضرورة وضع "خارطة طريق واضحة المعالم تشمل تثبيت الهدنة، والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ودعوة

الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول". وأبدى رئيس الجمهورية، مجددا "تمسك الجزائر بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية"، قائلا بهذا الخصوص: "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرّف".

للتذكير كانت الجزائر بادرت في مايو 2014، بإنشاء آلية دول جوار ليبيا عقدت أول اجتماع لها بالجزائر، كما احتضنت شهر مارس 2015، العديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسية الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة، وهي تواصل جهودها اليوم، من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة التي تعصف ببلدهم وتهدد استقرار المنطقة.

اتفاقات وآلية لمتابعة تنفيذها

بغرض تطبيق مخرجات ندوة برلين التي أثيرت فيها مسألة حظر السلاح بشكل بارز، دعا البيان الختامي جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع، أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو" تجنيد المرتزقة".

ومن أجل إسكات صوت السلاح الذي ساد لعدة أشهر، تعهد المشاركون في لقاء برلين، بإنشاء آلية مراقبة لضمان سلام طويل الأمد.

واتفقوا أيضا ـ حسب البيان الختامي ـ الذي وقّعت عليه 16 دولة ومنظمة على "بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا، كما طالبوا بفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة".

ورأت المستشارة الألمانية في اللقاء "خطوة أولى" تتطلب محطات أخرى واحدة منها لوضع الأساس لوقف إطلاق نار متين، إلا أنها أكدت أن "اللقاء خلق الروح للمضي قدما على الطريق".

ووفقا لنتائج الندوة التي صدرت بعد الاجتماع وجاءت في 55 نقطة، فإن جميع المشاركين اتفقوا على "الالتزام بشكل صريح وكامل باحترام حظر توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن للأمم المتحدة بموجب قرار 2011، وقرارات المجلس اللاحقة، بما في ذلك دعوة جميع الأطراف الفاعلة الدولية إلى العمل على تنفيذ وتطبيق هذا الحظر".

كما أكد المشاركون التزامهم  بالجهود الرامية إلى تعزيز آليات المراقبة الحالية من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والدولية المختصة، بما في ذلك المراقبة البحرية والجوية والأرضية، ومن خلال توفير موارد إضافية، ولا سيما صور الأقمار الصناعية.

وأوضح البيان الختامي أنه سيتم إنشاء لجنة متابعة دولية تتألف من جميع البلدان والمنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر برلين من أجل الحفاظ على التنسيق بعد المؤتمر، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ميركل: لجنة المتابعة كفيلة بضمان وقف إطلاق النّار

واعتبرت ميركل، هذه اللجنة من أهم الخطوات الكفيلة بتأمين الهدنة وضمان وقف إطلاق النار المستمر منذ أشهر بين قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات الموالية للواء خلية حفتر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تشرع اللجنة المذكورة في عملها بداية من شهر فيفري القادم، حيث قالت في هذا الصدد "لقد تحدثنا اليوم بصوت واحد مع التزام الجميع بنفس الأولويات"، لتتابع في هذا الصدد "نحن نشعر بأننا أقرب للحل أكثر من أي وقت مضى".

وفي ردها على سؤال حول عدم مشاركة فائز السراج واللواء حفتر في الندوة بشكل مباشر، على الرغم من وجودهما بالعاصمة الألمانية لهذا الغرض، ردت ميركل بأن "الكثير من الخلافات بين الطرفين حالت دون أن يكونا جزء من اللقاء غير أنهما كانا حاضرين ببرلين من أجل اطلاعهما أولا بأول على سير الاجتماع".

من جهته، شدد الأمين الأممي أنطونيو غوتيريس على ضرورة الالتزام بكل القرارات المتعلقة بحظر السلاح و العودة إلى العملية السياسية، مشيرا إلى أن الندوة عملت على تحديد ثلاث مسارات رئيسية أولها في الجانب الاقتصادي وهو المسار الذي ستكون معالمه حاضرة خلال أسبوعين أو ثلاث، حيث يشمل العديد من المؤسسات الاقتصادية الليبية على غرار البنك المركزي وشركات النفط وغيرها.

ويتعلق المسار الثاني بإنشاء لجنة عسكرية تتشكل من أعضاء من الجانبين وهي الخطوة التي سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة.

وعلى المستوى الإنساني جدد غوتيريس تأكيده على ضرورة أن يكون هناك التزام تام بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

للتذكير تحادث رئيس الجمهورية، مساء أول أمس، ببرلين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش الندوة قبل أن يعود إلى أرض الوطن.