أسلوب جديد ومنهج صادق كرّسه رئيس الجمهورية

حوار.. توافق ولمّ للشّمل

حوار.. توافق ولمّ للشّمل
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
  • القراءات: 649
ي. س ي. س

اتفاق جامع.. ويد ممدودة للجميع دون تمييز ولا مفاضلة

تكريس الالتزامات دون إقصاء أو تهميش أو نزعة انتقامية

لقاءات متعدّدة مع قادة الأحزاب ومشاورات مع الشخصيات الوطنية

فتح أبواب الرئاسة أمام الطبقة السياسية والصحافة وفواعل المجتمع

يراهن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على ترقية الحوار في سياق تكريس ثقافة لمّ الشمل بين مختلف فئات الشعب، باعتباره رئيسا لكل الجزائريين دون إقصاء خاصة وأنه انتخب في أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد، وسابقة انتخابية هي الأولى من نوعها، حيث سبق وأن أكد  خلال تأديته اليمين الدستورية، بأن "الوقت قد حان لتكريس الالتزامات دون إقصاء أو تهميش أو نزعة انتقامية، وللعمل مع الجميع بعقلية ومنهجية جديدة". ويعد هذا الالتزام الذي قطعه الرئيس تبون، على نفسه ـ برأي مراقبين ـ من ركائز برنامجه الانتخابي وعهود الـ54، والذي على الرغم من انتقاده للسياسات السابقة للعهد البائد ودعوته لوضع قطيعة معها، إلا أنه لم يدع يوما إلى سياسة الإقصاء من منطلق أن ذلك لن يزيد سوى في تعقيد الأمور، مما يعزز النزعة الانتقامية لدى البعض خصوصا الذين كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر ضحية أخطاء أو ضغوطات فوقية.

فقد مد السيد الرئيس، اليد الممدودة وكانت أول ما وعد به إثر أدائه اليمين الدستورية في ديسمبر 2019، حيث صرح آنذاك بالقول: "أتوجه مباشرة إلى الحراك الأصيل الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته، لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط". واعتبر مراقبون هذا الخطاب الأول للرئيس تبون، جامعا كونه يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار لتصحيح الأخطاء، وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات المستقبل، ما عدا الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهورهم لوطنهم.  وإذا كانت انتقادات الرئيس تبون، قد انصبت مرارا على محاولات  بعض الأطراف عرقلة الجهود الوطنية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتي أقرها خلال لقاءاته بولاة الجمهورية وأعضاء الطاقم الحكومي، فإنه دعا في الوقت ذاته إلى تدارك الأخطاء من أجل خدمة المصلحة العليا للبلاد، مع توعد كل من يصر على الإضرار بهذه المصلحة في سياق ما يعرف بـ"الثورة المضادة" بعقوبات صارمة. ويرى ملاحظون، أنه مع حلول كل مناسبة دينية أو وطنية ما يفتأ رئيس الجمهورية، يوجه رسائل تتضمن الكثير من معاني التضامن والتآزر ولمّ الشمل، بين مختلف فئات الشعب، من منطلق أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة.

ففي سياق محاربة ثقافة الإقصاء والحرص على إشراك الجميع في القرارات السياسية والاقتصادية التي أعلنها يعلنها في كل مرة، لم يتردد الرئيس تبون، ـ برأي المهتمين بالشأن الوطني ـ في عقد لقاءات مع الطبقة السياسية للتشاور معها حول القضايا التي تهم البلاد، على غرار تعديل الدستور والانتخابات والإصلاحات وتغيير القوانين، بل أنه أمر بتوزيع مسودة مشروع دستور نوفمبر، قصد الاطلاع عليها بشفافية تامة وإثرائها من قبل كافة الشركاء في المجتمع. كما دعا الرئيس تبون، في سياق متصل مرارا وتكرارا إلى انتهاج الحوار والتشاور كسياسة وثقافة مع مختلف النقابات والشركاء الاجتماعيين، من أجل تسوية المشاكل والانشغالات المطروحة.

شفافية ووضوح وصدق

ويجمع محللون، على أن المقابلات الإعلامية الدورية التي يجريها رئيس الجمهورية، مع ممثلي الصحافة الوطنية، سمحت بشكل كبير في توضيح معالم السياسات المعتمدة من قبل الدولة، فضلا عن الإعلان عن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهامة والتي استبشر بها المواطن خيرا. وتوسعت دائرة الحوار لتشمل الجانب العملي من خلال تأسيس مجالس وهيئات جديدة لإعطاء الكلمة لمختلف فئات المجتمع، من خلال رد الاعتبار لفئات كانت مهمشة ومقصية في السابق، فضلا عن تأسيس المجلس الأعلى للشباب، الذي يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الشريحة من المجتمع وتعزيزا للإجراءات التي خصها رئيس الجمهورية، من خلال تشجيعها على دخول المعترك السياسي وتولي مناصب وزارية ومسؤوليات سامية وتمكينها من المشاركة في صناعة القرار.

كما أنشأ رئيس الجمهورية، المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالنظر للأهمية التي يمثلها هذا الأخير في إدارة الشأن العام وترسيخ قيم المواطنة باعتبارها قوة اقتراح وشريك فعّال. ويجمع متتبّعون على الأهمية التي يوليها الدستور الجديد للمجتمع المدني، حيث دعا أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم للمساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية والقيم الوطنية على المستويين المحلي والوطني تجسيدا للالتزامات.