كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أنه سيتم تصويب العمل البرلماني للحزب و«فرز الأدوات المطابقة» التي ستسمح لتشكيلتها السياسية بالتوجه أكثر فأكثر نحو «النضال الميداني» لدعم مطالب مختلف الفئات. السيدة حنون، التي عبّرت عن رفضها للنتائج التي تحصل عليها الحزب في تشريعيات الرابع ماي، قالت إن الأخيرة ستكون بداية لـ«حقبة جديدة» بالنسبة للحزب الذي سينزل للميدان من أجل «الكفاح المباشر» ضد بعض القوانين لاسيما مشروعي قانوني العمل والصحة، بعد أن أبدت خيبتها من إمكانية إحداث التغيير عبر البرلمان.

وبقدر ما أشادت بأداء حزبها خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات، فإن زعيمة حزب العمال أكدت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس، بمقر الحزب في العاصمة لتقييم نتائج التشريعيات أن «عمليات واسعة» من التزوير سجلت ببعض الولايات خلال العملية الانتخابية، مما حرم حزبها من عدد هام من المقاعد لم تفصح عن عددها، محيلة ذلك إلى حين جمع الأدلة بغية تقديم الطعون للمجلس الدستوري.

وبالنسبة للسيدة حنون، فإن حزبها هو الوحيد الذي قام بحملة انتخابية ميدانية شعبية مما أهله لاحتلال المراتب الأولى في الكثير من البلديات والولايات ومنها العاصمة، ولم تتردد في القول «إننا القوة السياسية الأولى في البلاد لولا «عمليات السطو»، كما وصفتها التي أحالتها إلى 11 مقعدا -حسب النتائج الأولية- وقالت إن الحزب بصدد انتظار تسلمه للمحاضر من أجل إعداد الطعون بعد دراسة جدية لهذه المحاضر. مع ذلك فإنها أصرت على القول بأن «الخارطة السياسية تم إعدادها لصالح فئة معينة» بهدف «الانتقام من حزب العمال» ـ على حد قولها ـ لأنه الوحيد الذي وقف ضد إجراءات التقشف والقوانين غير الشعبية، وهو اليوم «الضحية الرئيسية مرة أخرى». وأمام هذا الوضع، فإن الحزب الذي سيواصل احترامه لعهدته النيابية ـ كما قالت السيدة حنون ـ لن يبذل نفس الجهود السابقة تحت قبة البرلمان، وإنما سيعيد توجيهها نحو النضال في الميدان مع مختلف الفئات. وقالت إن «الذين قرروا اليوم إضعاف حزب العمال قضوا على القليل من الشرعية في المجلس الشعبي الوطني» والتي كانت تأتي -حسبها- «من نضالات حزب العمال ومواقفه لاسيما ضد قوانين المالية والتقاعد النسبي»، وذلك بالتعاون مع أحزاب أخرى «غيّرت مواقفها مع اقتراب الانتخابات»، كما أشارت إليه وحتى وإن ربطت درجة التجند داخل البرلمان بنتائج الطعون، فإن الأمينة العامة لحزب العمال اعتبرت أن التركيبة الحالية للمجلس «لم تعد تمنح الرغبة للنضال داخل قبة البرلمان».

وبخصوص نسبة المشاركة قالت إن العدد الهام من الممتنعين عن التصويت يعد «رسالة سياسية»، محذّرة من أن «غلق الأبواب وتدمير الجسور» بين الشعب والسلطة سيؤدي إلى «اللجوء إلى الشارع»، داعية إلى إلغاء النتائج في بعض الولايات.