أوضحت السيدة حنون خلال افتتاح أمس أشغال اللجنة المركزية لحزب العمال المخصصة "لتقييم الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد"، أن المشروع التمهيدي الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي، يتضمن "نقاطا إيجابية" وفي نفس الوقت "إجراءات متناقضة".  واعتبرت حنون أن المصادقة على القانون الأساسي المستقبلي يجب أن تمر عبر الاستفتاء، مضيفة أنها تفضّل انتظار رأي المجلس الدستوري لإدلاء رأيها بشكل "نهائي" حول هذه المسألة. 

وأكدت حنون أن الإضافات فيما يخص استقلال السلطة القضائية، تضم "نقاطا إيجابية" لفائدة هيئة المحامين وفي صالح المتهمين. وأعربت حنون عن "ارتياحها" لتعزيز مكافحة الفساد في المشروع التمهيدي، داعية إلى توسيع أكبر "لصلاحيات" المؤسسات المتدخلة في هذه المكافحة، مثل البرلمان ومجلس المحاسبة. وأشادت السيدة حنون بإجراء مكافحة ظاهرة "الترحال السياسي"، داعية إلى إدخال إجراء آخر لتمكين النائب من الحفاظ على عهدته "بدون أي انتماء سياسي".  وبخصوص "الإجراءات المتناقضة" المتضمَّنة في المشروع التمهيدي، ذكرت السيدة حنون، على سبيل المثال، الإجراء الذي يقترح ترقية اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ولكن الإبقاء على العربية كلغة وحيدة رسمية للدولة.