أكدت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، لـ "المساء" عن شروع معارضي الأمين العام للأفلان، السيد محمد بعجي، في جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية من أجل الطعن قضائيا في نتائج الانتخابات الأخيرة للجنة المركزية وإعادة تنظيمها من جديد.

وأشارت مصادرنا إلى أن عملية جمع التوقيعات هذه تجري على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وسط النواب الذين لديهم صفة العضوية في اللجنة المركزية، على أن يقوم هؤلاء بعدها بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المركزية على مستوى ولاياتهم، من أجل تشكيل ملف قضائي يستند إلى لائحة توقيعات تضم أكبر عدد من الأعضاء في اللجنة وتقديمها للقضاء، وذلك تماشيا مع ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب الذي يحدد عدد الإمضاءات بثلثي الأعضاء، من أجل استدعاء دورة طارئة للجنة المركزية، للبث في نزاع أو إعادة انتخاب قيادة جديدة.

ويقود حملة جمع التوقيعات كل من عضو اللجنة المركزية في الافلان، جمال بن حمودة، وهو الذي منع من المشاركة في الاجتماع، بعد الاشتباه بإصابته بوباء كورونا، إلى جانب بعض نواب الحزب وفي مقدمتهم مصطفى بوعلاق وعلي مرابط والنائب كحيليش وأعضاء آخرين اعترضوا على طريقة تنظيم دورة اللجنة المركزية الأخيرة ووصفوها بغير الشرعية.

ويسارع المعارضون للأمين العام الحالي محمد بعجي، قبل  انقضاء مهلة شهر، المحددة في إعداد اللائحة الطاعنة في نتائج الدورة اللجنة المركزية، حيث تحدد المادة 36 من قانون الأحزاب، هذه الفترة التي تستغرقها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم في تزكية نتائج المؤتمرات الحزبية، حيث يفسر صمتها قبولا وردها رفضا.

وتبقى هذه التحركات حتى الساعة، مجرد محاولة مرهونة بعدد الموقعين، الذين إن وصلوا إلى تشكيل أغلبية، أي ثلثي الأعضاء المكونين للجنة المركزية، فإنهم سيتمكنون من إعادة تنظيم الأمور داخل حزبهم من جديد، وتنظيم دورة جديدة بالطريقة التي تناسب الأغلبية. أما إن فشلوا فقد تذهب جهودهم أدراج الرياح، لاسيما مع العدد الكبير لأعضاء اللجنة المركزية والذي يفوق 500 عضوا، ما يجعل المهمة صعبة.