❊ ضمان المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع ومراجعة أنظمة المثول

❊ شكوى استباقية من الهيئات الاجتماعية لتحريك الدعوى ضد المسيرين

يعزز مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد مبادئ الاحترافية وأسس المحاكمة العادلة، من خلال التأكيد على دور الدفاع والاكتفاء بدور القضاة في محكمة الجنايات التي ستتشكل مستقبلا من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي كرئيس وقاضيين مساعدين، مع التخلي على ما يعرف بالمحلفين. كما يراعي النص التحولات التكنولوجية في ارتكاب الجرائم.

يندرج تعديل مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، في سياق توفير محاكمة عادلة وتحقيق مبدأ الاحترافية وتعزيز حقوق الدفاع والحريات وحقوق الإنسان، حيث ورد التعديل المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات ضمن المحور الرابع من المشروع المتضمن 854 مادة، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تتولى النظر فيها، إذ تم "حصر تشكيلة محكمة الجنايات في القضاة المتخصصين والتخلي عن نظام الأسئلة ومراجعة بعض الإجراءات المطبقة أمامها".

وورد ضمن عرض الأسباب أنه “من أجل ضمان حق المتهمين المحبوسين المحالين على محكمة الجنايات في المحاكمة في أجال معقولة، ينص هذا النص القانوني على أن قرارات غرفة الاتهام القاضية بالإحالة على محكمة الجنايات غير قابلة للطعن بالنقض، وذلك قصد تفادي التعسف في استعمال حق الطعن في هذه القرارات قصد إطالة أجال المحاكمة".

كما تراعي الوثيقة أيضا التطورات المتلاحقة التي عرفتها الجريمة واستعمال التكنولوجيات الحديثة، ما يستدعي تبني آليات جديدة لمحاربتها عبر تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها، أمام التزايد غير المسبوق في عدد القضايا المطروحة على القضاء الجزائي ومنها بعض القضايا التي لا يستدعي الفصل فيها اللجوء إلى إجراءات طويلة ومعقدة بسبب بساطة وقائعها أو لوضوح أدلتها، ما يستوجب البحث عن حلول بديلة للإجراءات المعمول بها حاليا وتكييف هذه الإجراءات مع الواقع.

في هذا الإطار يقترح نص الوثيقة القانونية مراجعة أنظمة المثول أمام القضاء الجزائي وتعزيزها بأنظمة جديدة وتعميم بعضها الآخر، حيث ستضمن هذه الأحكام حسب الوثيقة "الاقتصاد في الوقت والجهد والمال"، من خلال تجنيب الأطراف محاكمة طويلة المدة ومعقدة الإجراءات، مع ضمان فعالية في تحقيق العدالة من خلال التنفيذ الفوري للعقوبة، إلى جانب توفير وقت العاملين في القضاء وجهدهم لمعالجة القضايا الأكثر تعقيدا، مع تجنيب الخزينة العمومية مصاريف إضافية.

كما عززت الوثيقة حماية المسيرين لقيامهم بمهامهم في جو من الطمأنينة والاستقرار وحمايتهم من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء تسيير، حيث يشترط النص لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط، عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات.

كما يقترح مشروع القانون استطلاع النيابة العامة، على سبيل التحقق والتأكيد، رأي السلطة الوصية للمسؤول المحلي، في حالة ارتكابه فعلا يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، وتخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة وينص المشروع على أنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على بلاغ معلوم المصدر.