❊ تعزيز آلية حماية أراضي الدولة والأوعية العقارية المسترجعة إثر عمليات إعادة الإسكان

❊ استكمال مشاريع رقمنة قطاعي العدالة والتعليم العالي  

❊ تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية لصد محاولات الغش وتضخيم الفواتير

❊ إنشاء 295 بند تعريفي جديد وتعديل 327 بند لتحديد أدق للمنتجات وإلغاء 48 بندا تعريفيا

❊ تكثيف عمليات إزالة الرمال والصيانة شبكة السكك الحديدية والتشجير على طول الخطوط

استعرضت الحكومة في اجتماعها أمس، الصيغة الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وذلك بعد إثراء النص الأول تنفيذا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وبشكل يعزز آلية حماية أراضي الدولة والأراضي التي يتم استرجاعها عبر البلديات، لاسيما  على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان. كما استمعت الحكومة خلال اجتماعها إلى عروض تخص   مشاريع رقمنة قطاعي العدالة والتعليم العالي وكذا التدابير المتخذة في إطار التحكم في التجارة الخارجية، وتلك التي يتعين اتخاذها لمكافحة تراكم الرمال على السكك الحديدية. 

وفقا لبيان مصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشاريع نصوص وعروض شملت 4 قطاعات وزارية هي العدل، المالية، التعليم العالي والنقل.

1 - في مجال العدل

درست الحكومة صيغة جديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدّمها وزير العدل حافظ الأختام، حيث تمّ إثراء هذه الصيغة وفقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، لدى دراستها خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك من خلال العمل أكثر على تعزيز الآلية التي يتعين وضعها لحماية أراضي الدولة والأراضي التي تم استرجاعها على مستوى البلديات، لاسيما الأوعية العقارية المسترجعة على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان.

كما قدم وزير العدل حافظ الأختام، خلال الاجتماع عرضا حول مشروع رقمنة قطاع العدالة، حيث يندرج هذا المشروع في إطار مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها قطاع العدالة وعصرنته من خلال رقمنته وتقريب هذا القطاع من المواطن. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تحسين أداء مرفق العدالة وتسهيل العمل القضائي من خلال رقمنة مختلف مراحل معالجة الملف القضائي من أجل إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية.

2 - في مجال التعليم العالي:

قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضا حول مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يهدف إلى تجسيد مخطط عمل الحكومة بعنوان "تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي"، من خلال رقمنة كافة نشاطات القطاع مع إيلاء الأولوية لمؤسسات التعليم العالي والديوان الوطني للخدمات الجامعية والإدارة المركزية ومراكز البحث.

3 - في مجال المالية:

من جهتهما قدّم كل من وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، عرضا مشتركا حول نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية.

ويرمي هذا العرض ـ وفقا للبيان ـ إلى تقييم التدابير التي سبق أن تم اتخاذها في إطار التحكم في التجارة الخارجية، لاسيما اللجوء المفرط إلى توطين الواردات المذكورة في باب "آخر" مع تفادي الرموز الجمركية المعترف بها، وذلك لأغراض الغش وتضخيم الفواتير على وجه الخصوص.

في هذا الصدد سمحت أشغال تطهير هذا الباب بإنشاء 295 بند تعريفي وطني جديد وتعديل مضامين 327 بند تعريفي لتحديد أدق للمنتجات وإلغاء 48 بندا تعريفيا بما يسمح بتحديد أهمّ المنتجات والبضائع التي تمثّل أكثر من 91 % من قيمة الواردات المحققة في هذا الباب.    

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ وتم إدماجها على مستوى النظام المعلوماتي "sigad" منذ الفاتح مارس 2023.

4 - في مجال النّقل:

قدّم وزير النّقل، عرضا حول إشكالية إزالة الرمال من شبكة السكك الحديدية، حيث تمحور العرض حول أهم العوامل التي تسببت في هذه الظاهرة لاسيما على مستوى بعض المناطق الصحراوية، وكذا الحلول والتدابير التي يتعيّن اتخاذها في إطار مكافحة تراكم الرمال على مستوى السكك الحديدية، من خلال تكثيف عمليات إزالة الرمال والصيانة على مستوى مجمل شبكة السكك الحديدية، وكذلك إجراء عمليات تشجير مكثفة على طول الخطوط المعنية.