❊ عبد اللطيف: قطاع الفلاحة صرح دائم للأمن الغذائي 

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن مصالحه سطرت برنامجا، هو في طور التجسيد، يتمثل في عقد لقاءات مع المتعاملين والشركاء الاجتماعيين في قطاع الفلاحة، خصوصا الفلاحين، للاستماع إلى انشغالاتهم وإيجاد حلول عملية تمكنهم من تكثيف نشاطهم الاستثماري الفلاحي.

وأوضح الوزير في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الـ51 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي احتضنتها ولاية الوادي، بحضور وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، ووزير الري طه دربال، أول أمس، أن الرقمنة في القطاع الفلاحي من شأنها أن تقضي على كل القضايا العالقة التي ظلت تؤرق الفلاح وتؤثر على استمرار نشاطه ولهذا - كما أضاف- تولي دائرته الوزارية أهمية لهذا الملف الذي يمكن من التسيير السلس والسريع لكل ملفات القطاع.

بدورها، أشارت عبد اللطيف إلى أن قطاع الفلاحة يعتبر بحق صرح دائما للأمن الغذائي حاميا للسوق الوطنية من ندرة الخضر والفواكه من خلال توفير المنتوج الفلاحي. مؤكدة على ضرورة ترقية دور المهنيين لتحقيق استقرار الإنتاج من خلال رفع سقفه، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتطرق وزير الري طه دربال إلى التحديات الكبرى المرتبطة بتوفير الموارد المائية كضرورة لتعزيز التكامل بين قطاعي الري والفلاحة الذي دفع الدولة إلى تبني سياسة شجاعة تهدف إلى تحقيق توازن وطني في توزيع المياه عبر التحويلات الكبرى في إطار مبدأ التضامن المائي لمضاعفة قدرات تخزين هذا المورد الحيوي الهام.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، أن الفلاحين يمتلكون مؤهلات تمكنهم من تحقيق إنتاج فلاحي كفيل بتجسيد نمو اقتصادي يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأشار أن الفلاحين يراهنون على رفع التحديات في مجال الإنتاج الفلاحي لاسيما إنتاج الحبوب والزراعات واسعة الاستهلاك، بما يساهم في تجسيد نمو اقتصادي يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأوضح أن قدرة الفلاح على رفع التحدي نابعة من المرافقة التي توفرها السلطات العمومية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراهن عليها السلطات العليا للبلاد في مجال الإنتاج الفلاحي.

وأضاف أن الفلاح المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ينخرط في تحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال توفير مختلف المنتوجات الزراعية واللحوم الحمراء وتجسيد مشاريع غرف التبريد.

كما رافع المتحدث عن برنامج رقمنة القطاع الفلاحي، وهو ما يساهم - حسبه- في هيكلة وحلحلة ملف العقار الفلاحي، إلى جانب إيجاد حلول لكل الانشغالات ذات الصلة المباشرة بنشاط الفلاحين. مثمنا الجهود المبذولة لتوفير مناخ ملائم للفلاحين.