قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "إن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة، من خلال تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم "إلى جانب فرض" مراقبة تقنية للمركبات، كل ثلاثة أشهر". وأكد الرئيس تبون، أمس، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على "تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة"، إلى جانب "تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر ارتفاعا قياسيا في حوادث المرور وعددا متزايدا في عدد الضحايا، وهو ما أكدته حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني بمقتل 12 شخصا وإصابة 402 آخرين في 359 حادث مرور وقع ما بين يومي 30 أوت الماضي و5 سبتمبر الجاري. وتمت الإشارة إلى أن 96% من أسباب الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعنصر البشري، نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند القيادة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة. وعمدت السلطات في سياق البحث عن بدائل عقابية تسهم في ردع السائقين عن ارتكاب مخالفات في إطار قانون المرور، وتقليص حوادث المرور التي بلغت مستويات قياسية في بلادنا، إلى إدخال تعديلات على القانون سنة 2015، إلا أن التقييمات الرسمية لعملية تنفيذ هذه التدابير إنها لم تؤد إلى تقليص حوادث المرور وعدد القتلى والمصابين.

وسبق لوزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشد طبي، أن أكد على تشديد العقوبات على السائقين المتهورين، من خلال إدخال تعديلات على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها، مضيفا أن هذه الإجراءات الجديدة ستتبعها إجراءات تنظيمية أخرى ستتخذها الحكومة قريبا. يذكر أن الجزائر احتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث حوادث المرور، بمعدل 40 ضحية كل أسبوع و2800 قتيل كل سنة راحوا ضحايا أكثر من ستة آلاف حادث مرور. وهو رقم مرعب جعل مختصين في الميدان يشددون على ضرورة اعتبار إرهاب الطرقات أولوية وطنية وتصنيفها كواحدة من الأخطار الكبرى، بما يستدعي التعجيل في إعادة النظر في منظومة التكوين بإدخال وسائل التكنولوجيا العصرية وتكوين المكوّنين وفق برنامج بيداغوجي تطبيقي وتقني.

كما ألحوا على ضرورة إنشاء بطاقية وطنية للمخالفات وقاعدة بيانات وطنية لرخص السياقة وأخرى للبطاقات الرمادية، في إطار الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية لعصرنة القطاع، إلى جانب تسريع اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط والتي من شأنها ردع المتهورين والذين يرتكبون اكبر عدد من المخالفات المرورية، إلى جانب وضع آلية رقابية فعالة للحد من هذه الظاهرة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد شدد مختصون على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة تعتمد الجانب الردعي المباشر دون إغفال الجانب التوعوي التحسيسي.