❊علاقة تكامل وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

يشرع اليوم، أعضاء مجلس الأمة، في مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والنظر في أحكامه الجديدة التي ادرجت تغيرات على عمل الغرفة العليا منها تفويضها مهمة التهيئة الإقليمية وتوسيع أعضائها، هذا المشروع الذي يؤسّس لعلاقة توازن وتكامل جديدة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويمنح المزيد من الحقوق لممثلي الشعب في إطار أحكام الدستور الجديد.

وستكتمل بالمناسبة وضع أهم لبنة في العلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، من خلال ضبط وتحديد مهام وحدود كل سلطة في إطار بناء دولة الحق والقانون.

وتضمن المشروع 17 تعديلا أساسيا، تهدف إلى تنظيم عمل السلطتين، ومن هذا المنطلق يمنح المشروع أعضاء البرلمان لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية إمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية وفي تطبيق القوانين، ففي مجال الرقابة البرلمانية، يقر مشروع النصّ تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان من سماع أعضاء الحكومة حول المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة.

كما يلزم الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، مع استثناء تلك التي تكتسي “طابعا سريا واستراتيجيا، يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي تسهيلا، للمهام المسندة لأعضاء البرلمان".

كما استحدث النصّ الجديد فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها حسب إجراء الاستعجال، الذي تقوم به الحكومة في حالة الضرورة ، حيث تحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية، لما تكتسيه من خصوصية وأولوية لتعجيل بدخولها حيز التنفيذ، بالنظر لأهميتها البالغة في تسيير شؤون الدولة وتحقيق مقتضيات الشأن العام.

وقد حدّد المشروع أجل عشرة أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الاجراءات العادية. واعتمد المشروع العصرنة بعد وضع التصويت الالكتروني، وحرّر المبادرات البرلمانية من شرط العدد الخاص بالنواب لتقديمها، بشكل يسهل لمن ليست لديهم الأغلبية في طرح المبادرات بكل حرية.

واستكمالا للإجراءات العملية لاستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، ينص المشروع على أن يكون تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.