نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أن يكون المهاجرون الأفارقة وراء انتشار داء بوحمرون  بالجزائر، لأنه تم تطعيمهم في مراكز خاصة، موضحا أن مصالحه أحصت تلقيح 500 ألف طفل خلال 20 يوما الماضية مع تراجع الحالات في حدود 60 حالة بثلاث ولايات، هي تمنراست والوادي وورقلة.

وأضاف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمناسبة نزوله بمجلس الأمة يوم الخميس للرد على أسئلة الأعضاء، أن الوباء متحكم فيه، والحالات تراجعت إلى حدود 60 حالة بثلاث ولايات جنوبية، هي الوادي، تمنراست وورقلة، مستبعدا أن يكون المهاجرون الأفارقة هم من تسببوا في انتشار المرض، ومستدلا بكون الفيروس ذا أصل مغاربي؛ «أي منطقة المغرب العربي»، فضلا عن تطعيم المهاجرين من قبل فرق طبية خاصة بالمراكز التي يتواجدون بها.

وأرجع السبب الرئيس في انتشار المرض إلى تخوف المواطنين من  اللقاح، وعزوفهم عن تطعيم أولادهم بسبب الشكوك والمخاوف من طبيعة اللقاح، موضحا في هذا الصدد أن اللقاح تم تجريبه، وهو مطابق للمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، كما تم اختياره من قبل معهد باستور بالعاصمة قبل إنزاله إلى المستشفيات.

واعتبر ممثل الحكومة أن الجزائر ليست من البلدان التي تعاني من  فيروس بوحمرون؛ على اعتبار أنها تحكمت في الوضع، حيث تراجع عدد الحالات المرضية من 20 ألف حالة سنة 1996 إلى معدل 100 حالة فقط في السنة، لكن ارتفعت الإصابات في الفترة الأخيرة، إلى 7 آلاف حالة، ومنها 10 وفيات لعدم الإقبال على تطعيم الأطفال.

ومن الانشغالات الأخرى التي رفعها أعضاء مجلس الأمة عدم استبدال المستشفيات بالبناء الجاهز بولاية الشلف، التي تم اعتمادها منذ زلزال 10 أكتوبر 1980، فالمستشفيات الثلاثة للبناء الجاهز بكل من بلدية الشطية، الشرفة والصبحة، لاتزال صالحة الاستعمال وتمت صيانتها، مذكرا بالبرنامج الذي استفادت منه الولاية، حيث دشنت سنة 2012 مستشفى ذا سعة 253 سريرا، نسبة استغلاله تقدر بـ 17 بالمائة، وآخر بدائرة تنس موجه للمصابين بالأمراض العقلية  طاقته 120 سريرا ونسبة استغلاله 33 بالمائة فقط، مع بلوغ نسبة الأشغال في مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشرفة نسبة أشغال تقدر بـ 98 بالمائة، وإطلاق مدرسة للتكوين شبه الطبي بنسبة أشغال تقدر بـ 75 بالمائة.

وحول تجهيز مستشفى عين امران الذي طاقته 60 سريرا، أكد أنه سيتم التكفل بالانشغال. وعن الاحتياجات المسجلة في قطاع شبه الطبي بولاية الوادي، أكد الوزير أنه سيتم رفع التجميد عن المشاريع المسجلة بمجرد توفر الإمكانيات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنه خلال السداسي الثاني للسنة الجارية، سيتم رفع التجميد.