رافع المشاركون في الاجتماع السادس رفيع المستوى، للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، المنعقد بمالي، لأجل دعم المجتمع الدولي لمسار استكمال تطبيق الاتفاق، حيث عقد الاجتماع بحضور الأطراف المالية الموقّعة وأعضاء الوساطة الدولية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. وثمّن لعمامرة، في كلمة افتتاحية، بصفته قائد الوساطة الدولية، بمشاركة كل أعضاء لجنة متابعة اتفاق الجزائر، مشيرا إلى “السياق المشجع والواعد الذي عقد فيه الاجتماع". وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن اللقاء وفّر فرصا جديدة للتكفل بكل الطموحات المشروعة للأطراف الموقّعة، في إطار تنفيذ دقيق وفعلي للأحكام الأساسية للاتفاق".

وسمح الاجتماع للمشاركين بتقييم تطبيق اتفاق السلام والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر وكذا الاتفاق حول الخطوات المقبلة للمسار على ضوء توصيات الاجتماع على مستوى صنع القرار المنعقد بالعاصمة باماكو بين يومي 1 و5 أوت الماضي. كما أشاروا إلى أهمية اللقاء الذي شكّل إشارة قوية على إرادة الأطراف الموقّعة الانخراط في حركية جديدة لاستكمال تطبيق الاتفاق، موضحين أن “هذه الدورة جاءت في سياق عام ميزته تطورات ملموسة في سيرورة المرحلة الانتقالية".

كما ثمنوا النتائج الإيجابية للاجتماع على مستوى صنع القرار، خاصة الاتفاق المتعلق بإدماج 26 ألف مقاتل سابق على مرحلتين ضمن هيئات الدولة المالية بما في ذلك قوات الأمن والجيش، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مختصة تتكفل بتقديم مقترحات ملموسة وواقعية حول تسيير وضع إطارات الحركات الموقّعة حالة بحالة، بما في ذلك ما يتعلق بالمسألة المرتبطة بسلسلة القيادة. وبعد أن أشاروا  إلى "الأهمية الكبيرة التي تكتسيها المحافظة على الحركية المنبثقة عن الاجتماع على مستوى صنع القرار، شجع المشاركون الأطراف المالية على إنهاء الأحكام المرجعية للجنة المذكورة أعلاه في أقرب الآجال”، في حين أعرب أعضاء الوساطة الدولية “عن استعدادهم لتوفير كل الدعم لأشغال اللجنة”.

ضرورة التسيير "الفعلي والمنتظم" للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق

كما أعرب المشاركون عن ترحيبهم بالمشاورات الجارية، لصياغة دستور جديد، خاصة المحادثات بين اللجنة المكلفة بهذه المسؤولية والحركات الموقّعة"، مؤكدين على "الفرصة المتاحة للأخذ في الحسبان الجوانب ذات الصلة بالاتفاق الذي يندرج تنفيذه أيضا في إطار إعادة تأسيس الدولة المالية، كما جاء في الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس". وذكروا في هذا السياق، بضرورة التعجيل بإطلاق المشاريع التنموية الـ16 التي تمت الموافقة عليها، والتي تم توقيع اتفاقية تمويلها بين وزارة الاقتصاد والمالية وممثلي الجماعات الإقليمية في نوفمبر 2021، في حين أوضح بيان الاجتماع، أن تجسيد هذه المشاريع سيتيح للسكان الاستفادة من ثمار مسار السلم.

وأعرب "المشاركون، من جهة أخرى، عن ارتياحهم لتعيين 15 سيدة في آليات متابعة تنفيذ الاتفاق (3 إضافيات في لجنة متابعة الاتفاق و12 في اللجان الفرعية) وذلك تنفيذا لتوصيات الدورة الخامسة، رفيعة المستوى المنعقدة في مدينة كيدال بشمال مالي. ووجهوا في هذا الصدد “نداء عاجلا لكل أعضاء المجموعة الدولية، لتعزيز دعمهم السياسي والتقني والمالي لتنفيذ الأعمال الأولوية المذكورة أعلاه لإتمام تنفيذ الاتفاق". واعترفوا جميعا "بضرورة التسيير الفعلي والمنتظم للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وهياكلها، لاسيما اللجان الفرعية طبقا للتدابير ذات الصلة لاتفاق السلم".

وأشادوا “بتوصيات الملتقى الذي نظّمه المرصد المستقل في 16 و17 فيفري حول دراسة ملاحظاته وتوصياته، من أجل تسهيل اعتماد الأطراف الموقّعة لهذه التوصيات". وشارك في هذا الاجتماع، من الجانب المالي، وزراء المصالحة الوطنية والشؤون الخارجية وقادة الحركات الموقّعة على الاتفاق، في حين شارك من جانب الوساطة الدولية عدد من وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة وممثلين سامين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف مالي، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.