❊ 50 إجراء ضمن 193 مادة قانونية لتقليص حوادث المرور

❊ تسهيل مهمة العدالة والأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات

❊ أعوان محلفون للتحقيق والتصدي لمحاولات التزوير والبلاغات الكاذبة

❊ فحوصات طبية مفاجئة للسائقين وتقليص مسافات التناوب في السياقة

❊ تزويد أعوان الأمن بأجهزة الدفع الإلكتروني للمخالفات

❊ فحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة بنقاط المراقبة

❊تزويد مشاريع "بلدنا" و"سيفيتال" و"بي أف" بالكهرباء في الآجال  

❊تصدير فائض الطاقة الكهربائية نحو أوروبا أو إفريقيا

❊استيراد فوري للحصادات ومعدات الزرع والترخيص للعتاد أقل من 5 سنوات

❊التحضير لقانون جديد للتوجيه الفلاحي وفق نظرة استشرافية 

❊مشروع قانون لضبط خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني

❊التصديق على اتفاق فتح مكتب للمنظمة العالمية الفكرية بالجزائر

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بمتابعة حثيثة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن لدوره الاستراتيجي في تحسين نوعية الخدمات، وكذا توجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير سواء نحو أوروبا أو إفريقيا، مؤكدا على اعتماد إجراءات مكثفة ومشدّدة، كفيلة بتقليص حوادث المرور.

أسدى رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء عقب عرض حول ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، توجيهات تقضي بمتابعة حثيثة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن لدوره الاستراتيجي في تحسين نوعية الخدمات، وأمر بتوجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير سواء نحو أوروبا أو إفريقيا، رغم الإنجازات الكبيرة التي تضمنها العرض منها ربط 100432 مستثمرة بالكهرباء، وتزويد المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية مع شركاء الجزائر بالكهرباء والغاز كمشروع "بلدنا" القطري و"سيفيتال" الجزائري ومشروع "بي أف" الإيطالي، وفق الآجال المتفق عليها تذليلا للصعوبات حسب بيان للمجلس.

وبخصوص مشروع التوجيه الفلاحي، أمر رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بالتنسيق مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لاستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا، مع إمكانية استيراد الأقل من خمس سنوات موجّهة لحصد محاصيل الذرة والبذور الزيتية بما فيها عباد الشمس، وكذا التحضير لمشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي لتنظيم نهائي للقطاع وفق نظرة استشرافية يشارك فيها المتخصصون.

وأشاد الرئيس، بعد عرض حول التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور، بمضمون المشروع الذي حمل إجراءات مكثفة ومشدّدة، كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة، كما يستمد قانون المرور الجديد فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراء، من إجمالي 193 مادة.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الجمهورية، الحكومة بأن تشمل تعديلات قانون المرور تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، واعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، للتصدي لمحاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية.

كما وجه السيد الرئيس بإقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، يحددها القانون، مع تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.

وصادق مجلس الوزراء، بعد الدراسة والمناقشة على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وكذا مشروع مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاق بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية متعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية الفكرية في الجزائر.