❊   توقّعات ببقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي قويا عند 3.8% في 2026

❊ تعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين إدارة السيولة وفعالية السياسة النقدية

رحّبت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الجزائر في الفترة ما بين 16 و30 جوان الجاري، لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، بجهود الجزائر في تنويع اقتصادها، لاسيما في قطاعي المناجم والفلاحة، وشجعت على مواصلة الإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية والاستثمار الخاص.

أصدر رئيس بعثة الافامي، شارالامبوس تسونغاريدس، بيانا نشره موقع الصندوق، تطرق فيه لنتائج زيارة البعثة إلى الجزائر، والتي كانت مناسبة لإجراء مباحثات مع مختلف المسؤولين في الدولة.

وفضلا عن تثمينها لجهود التنويع الاقتصادي، رحّبت البعثة كذلك بحذف الجزائر من القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرة إياه "إنجازا هاما يعكس التزاما قويا وجهودا إصلاحية متواصلة"، وشجعت السلطات على مواصلة جهود الإصلاح في هذا الاتجاه.

وبخصوص الاقتصاد الوطني، جاء في البيان أن التوقعات على المدى القريب ما تزال إيجابية بشكل عام، إذ تعزز أسعار المحروقات المرتفعة الصادرات والإيرادات المالية، مشيرا إلى أن تعزيز القدرة على الصمود يتطلب مزيجا أكثر اتساقا من السياسات الاقتصادية الكلية.

وتوقعت البعثة أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويا عند 3.8% في عام 2026، مع تقلص عجز الحساب الجاري نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الواردات، مشدّدة على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين إدارة السيولة وتعزيز فعالية السياسة النقدية. 

ورحّبت في السياق بالخطوات الأولية لتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك أول إصدار لصكوك سيادية والتمويل المتوقع من بنك تنمية إقليمي.

وأوصت البعثة بمواصلة تعزيز إطار السياسة النقدية، بما في ذلك جعل التضخم المنخفض الهدف الرئيسي والحد من القطاع غير الرسمي من خلال التحوّل الرقمي وإصلاح النظام الضريبي، مبرزة بالمقابل إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي للجزائر وثروتها من موارد الطاقة لتعزيز دورها في سوق الطاقة، لاسيما مع أوروبا وإفريقيا.