أشرف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أول أمس، على تنصيب المتعامل الاقتصادي أحمد رحمون، مندوبا ولائيا للمنتدى بولاية الشلف، بحضور والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة، والسلطات المحلية ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين. وأكد حداد في كلمة ألقاها أمام الحضور بدار الثقافة، أن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العاليا وتجنّد رؤساء المؤسسات وراء إزالة العراقيل الإدارية، وتحفيز المستثمرين والصنّاع الجزائريين والأجانب على حد سواء للاستثمار في شتى المجالات. وراهن حداد على تشجيع المنتوج الوطني والتوافق والتكامل بين المؤسسات الخاصة والعمومية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتجاوز الأزمات الاقتصادية الناتجة عن انهيار أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الشروط الأساسية للنجاح متوفرة خاصة شرطي الأمن والاستقرار في الجزائر، كونهما ضروريان لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي.

وقال حداد إن تحقيق هذا الهدف مرهون بثلاثة قواعد، وهي أن تمارس السلطات العمومية سلطة ضبط السوق وإعداد النصوص التشريعية وفق مناخ مشجّع للمستثمرين، والقاعدة الثانية تقوم على دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية وكذلك عبر الشراكة من خلال اكتتاب 66 بالمائة من الأسهم طبقا لتدابير قانون المالية 2016، كما يبقى خيار آخر يتمثل في إقامة مشاريع شراكة مع المستثمرين الأجانب طبقا لقاعدة 49 / 51، شريطة أن تنقل المؤسسات الأجنبية الخبرة والتكنولوجيا، وتخص القاعدة الثالثة المواطن أو المستهلك الذي يبقى الحلقة الأهم.

وفي مداخلته أكد والي الولاية أبو بكر الصديق، على ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية بالولاية وفق تطلعات القيادة العليا للبلاد الرامية إلى البحث عن مصادر بديلة لخلق الثروة في الوقت الراهن، وأشار إلى حجم التحديات التي تنتظر المتعاملين الاقتصاديين أمام رهانات الانخراط في العملية الاقتصادية وترقيتها بما يتوافق ورغبة القيادة المركزية وتطلعات مواطني الولاية، خاصة فئة الشباب منهم المتطلعة إلى فرص تكوين ومرافقة وإدماج في العملية الاقتصادية التي كانت إلى وقت قريب حكرا على القطاع العام، المطالب بدوره ـ أضاف الوالي ـ بمواكبة متطلبات المرحلة وانتهاج سبل التطور الاقتصادي المنتج والمربح الضامن للاستقرار والمحافظ على مناصب الشغل.

وفي ختام كلمته، دعا الوالي جميع الفاعلين المحليين لتوحيد الجهود ومرافقة المساعي الميدانية للسلطات الولائية لتحقيق قفزة نوعية، والبحث عن الإجراءات الملموسة الكفيلة بتجسيد كل ما قيل على أرض الواقع بما سيعود على الجميع بالفائدة والأمن والاستقرار، مؤكدا أن شروط النجاح متوفرة بالولاية، وعزم السلطات الولائية على المضي قدما في العملية، والتزامها على مرافقة كل مجهود حقيقي منتج يرمي إلى المصلحة العامة ويساهم في تحقيق الهدف المنشود.