أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن عدد الطلبة الجزائريين الذين التحقوا بجماعات إرهابية "قليل جدا"، مشيرا إلى أن "جامعاتنا في منأى عن هذه الآفة". وقال ردا على سؤال "المساء" حول مدى صحة القول بأن جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت منبعا لتزويد الجماعات المتطرفة بالكفاءات، أنه من حيث الإحصاء "ليس هناك عدد مخيف من خريجي الجامعات الذين التحقوا بجماعات إرهابية"، رافضا فكرة أن الجامعة "تتسبب في التحاق شباب بهذه الجامعات"، مشيرا إلى وجود عوامل أخرى في تجنيد هؤلاء.

وجاءت توضيحات السيد حجار أمس خلال ندوة صحفية نشطها على هامش مؤتمر "التحولات في التعليم العالي" الذي تحتضنه الجزائر ليومين، على خلفية تصريحات لرئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة "مينا" بالبنك الدولي شانتا ديفاراجان، الذي أشار إلى أن جامعات المنطقة أصبحت فضاء لتجنيد المتطرفين، مستدلا بحالة تونس حيث قال أنها تشهد تجنيد "أحسن الطلبة من طرف تنظيم داعش".

أمر أكده رئيس مركز التكامل المتوسطي مراد الزين، في تصريحات هامشية لـ«المساء" موافقا على أن "مشكل التطرف ليس فقط مشكلا أمنيا تواجهه المنطقة وإنما هو مشكل نمو"، مضيفا أن علاج الظاهرة "أمني"، لكن الوقاية على عاتق قطاع التربية والتعليم العالي. وفي هذا السياق أوضح أن "هناك مجالا للعمل في نطاق المؤسسات التربوية والجامعات لتعليم الشباب التعامل مع كل خصوصيات المجتمع وأبعاده ...علمانية أو إسلامية، بدون عنف أو تطرف".

وقال بأن ظاهرة التحاق الطلبة بالجماعات الإرهابية "جديدة" في المنطقة وأصبحت تشكل خطرا على بعض بلدانها مثل تونس، حيث تأكد تجنيد بعض الطلبة للقتال في سوريا بعضهم قتل وبعضهم الآخر تم القبض عليه. لذا شدد على ضرورة دراسة أسبابها بجدية.

من جانب آخر، وبخصوص مايسمى بـ«هجرة الأدمغة" أو توجه خريجي الجامعات إلى الخارج، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الظاهرة وعكس النظرة التقليدية إليها تعد "صحية" و«عادية"، مشيرا إلى أنها لاتقتصر على الجزائر.وقال إنه من الطبيعي أن يبحث الإنسان عن تحسين مستواه العلمي والحياتي، وأن الكثير من الجامعيين في الخارج يساهمون في تطوير الجامعة الجزائرية، والدليل أنه من بين 5000 أستاذ وباحث أجنبي زاروا الجامعات في 2014-2015 يوجد عدد هام من الجزائريين المتموقعين في الخارج. 

وطرحت هذه المسائل ضمن أخرى بمناسبة افتتاح المؤتمر الخامس من نوعه الذي ينظمه البنك العالمي، والذي جاء تحت شعار "نحو تطوير الحوكمة وضمان الجودة من أجل المنافسة والتوظيف".

وبالمناسبة ذكر الوزير في كلمته الافتتاحية أن الجزائر "تشترك مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد من الرهانات والتحديات، ومن ثمة لايمكنها أن تبقى على هامش هذه الانشغالات الرئيسية"، خاصا بالذكر تلك المتصلة بتحسين المنظومة التعليمية والبحثية وتعزيز تشغيلية خريجي الجامعات وتسيير التدفقات الطلابية بتوفير الهياكل القاعدية الملائمة.

وفي هذا السياق، ذكر بقرار انضمام بعض جامعاتنا لـ"خاريطة التموقع" التي بادر بها البنك الدولي الهادفة إلى حثها على تقييم نقط قوتها وضعفها مقارنة بالمعايير الدولية، وعبر عن اقتناعه بأن هذا البرنامج المتعلق بحوكمة مؤسسات التعليم العالي، "جاء في وقته" بالنسبة للجزائر من أجل إصلاح القطاع وتعزيز مسار الجودة الذي اطلقته منذ 2010. 

إلا أن السيد حجار اعترف بأن إرادة الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وضمان الجودة، "لاتزال غير واضحة المعالم"، و«تجهلها غالبية الأطراف الفاعلة للأسرة الجامعية"، بل أنه تحدث عن "وجود مقاومة حتى من قبل أولئك الذين يقومون بتنفيذ هذا المسعى"، مضيفا أن "مختلف الأطراف الفاعلة مازالت بعيدة عن هذا النهج المبتكر وتسعى لتحويله أو تغييره حسب الاستراتيجيات الفردية والجماعية والتنظيمية، لإفراغه من مضمونه". وبالنسبة للوزير فإن معالجة هذا الإشكال يمر عبر "انتهاج مسار تشاركي يوم على الاستدلال والتفسير وهو المسار المناسب من أجل تجنب الأوامر المتناقضة التي تفرض القرارات بشكل بيروقراطي".

مجانية التعليم قرار سياسي ولاجامعات خاصة في الأفق

ولأن الحديث عن النوعية يحيل إلى الحديث عن "المنافسة"، فإن تساؤلات عدة وجهت للوزير –خلال الندوة الصحفية- حول فتح المجال أمام جامعات خاصة. لاسيما وأن كبير الاقتصاديين لمنطقة "مينا" تحدث في كلمته عن "فشل التعليم المجاني" وضرورة إعادة النظر في هذا النظام الذي استفاد منه الأغنياء أكثر من الفقراء – على حد تعبيره- وهو مارد عليه السيد حجار بالإشارة إلى أن مجانية التعليم هي "انطباع" لأن الدولة في حقيقة الأمر هي التي تتكفل بتكاليف التعليم العالي. في هذا الصدد كشف بأن الطالب الواحد يكلف الدولة 10 ملايين سنتيم سنويا، ورغم أنه شدد على أن الأمر يتعلق بـ«قرار سياسي"، فإن الوزير تحدث عن ضرورة التفكير في "تنويع التمويل"، مشيرا إلى إمكانية إشراك جمعيات أو أولياء الطلبة.

في ذات الصدد قال إن الدولة حاولت التقليص من التكاليف، عن طريق تخصيص المنح الجامعية بنسب معينة للطلبة المحتاجين، متحدثا عن إمكانية التفكير في فرض "تكاليف للتسجيل".بالمقابل قال أن "الجامعات الخاصة ليست الحل لمشكل نوعية التعليم، فهي في العالم لاتوفر إلا 10 بالمائة من عدد الطلبة، ولايجب الاعتقاد أن مستواها أحسن من الجامعات العمومية التي يصنف بعضها ضمن أحسن الجامعات في العالم".

وأكد أنه بالنسبة للجزائر فإن القانون يسمح بفتح جامعات خاصة لكن وفق دفتر شروط يحدد المواصفات والواجبات والشروط العلمية والبيداغودجية والإدارية، لكن لحد الآن لم يستجب أي من الطلبات التي قدمت لهذه الشروط، باستثناء المدرسة العليا للسياحة بعين بنيان. ونفى تقديم منتدى رؤساء المؤسسات لطلب فتح جامعة. 

للمتحصلين على البكالوريا.. هذا هو جديد التسجيلات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن ماسيميز التسجيلات الجامعية للموسم الجديد هو تقليص عدد الرغبات إلى 6 بدل 10 وهو ماسيمكن الطالب من الاختيار الدقيق والأفضل للتخصصات التي يريد متابعة دراسته فيها.

وأشار خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، إلى أن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد سيتم على أساس ثلاث معايير أولها الرغبة وثانيها معدل الطالب وثالثها قدرة الاستيعاب في هياكل الاستقبال.

وأوضح أن معدل التسجيل في تخصص ما، لن تحدده الوزارة بصفة مسبقة، لكن سيتم على أساس "العرض والطلب"، كما أكد على ضرورة اختيار الطالب لأحد التخصصات في نظام "أل أم دي" من أجل إعطائه حظا أوفر وبهدف الاقتراب أكثر من رغباته، مع العمل على المدى المتوسط للوصول إلى اختيار رغبة واحدة للطالب.