في اجتماع للحكومة برئاسة عبد العزيز جراد:
حث الوزراء على مضاعفة جهودهم لتجسيد التزامات الرئيس

- 527

❊ عرض المخطط الوطني للشباب المستمدّ من الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية
❊ تحديد كيفيات ممارسة استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع
❊ ضبط نظام استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور
❊ استلام الدفعات الأولى من لقاح كورونا قريبا لبداية التطعيم في جانفي
درس مجلس الحكومة في اجتماعه أمس، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، 3 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمت من طرف كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة. كما استمع لـ5 عروض قدمها وزراء المالية والشباب والرياضة والأشغال العمومية، والسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، وكذا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث شمل العرض الأخير الاتفاق مع مخبر روسي لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19".
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد حرص السيد الوزير الأول، في مستهل اجتماع الحكومة على التعبير عن عميق ارتياحه وكذا أعضاء الحكومة، لتعافي رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، الذي عاد إلى أرض الوطن عقب فترة علاج قضاها في الخارج. كما حث أعضاء الحكومة على مضاعفة جهودهم خلال سنة 2021، من أجل تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، التي ترجمت في مخطط عمل الحكومة.
وطبقا لنفس البيان فقد استمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة، حول المخطط الوطني للشباب والذي يستمد أسسه من الالتزامات الـ54 التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية، ويعكس كذلك الأهمية التي تولى للشباب باعتباره أولوية وطنية. ويشمل المخطط، ضمن إطار حوكمة موحدة ومتناسقة، كافة الأجهزة العمومية المتعلقة بالشباب في خمسة 5 مجالات ذات
أولوية، هي التربية والتكوين وتعزيز القدرات، التشغيل والمقاولاتية والابتكار، المواطنة والمشاركة في الحياة العمومية وسياسة حركية الشباب، الحصول على الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية والإعلام والاتصال والبحوث حول الشباب.
بعد ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد الأول نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، فيما يتعلق الثاني بمواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية.
ويهدف مشروع النص الأول إلى تحديد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، وإلى إدخال تكييف أفضل لرخص الاستغلال مع نوع الشبكات المستغلة. أما مشروع المرسوم الثاني فيرمي أساسا إلى تأطير استعمال منظومات الاتصال ذات المدى القريب، من خلال تسهيل شروط استعمالها في النشاطات الاقتصادية والخدماتية.
بعدها استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05 ـ 458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن تأطير التجارة الخارجية ولاسيما في جانبها المتعلق بترشيد الواردات وتقليص عجز الميزان التجاري الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة.
ولهذا الغرض يرمي مشروع النص المقدم إلى إدخال مبدأ التخصص في مجال نشاط استيراد الـمواد والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، وكذا الاكتتاب في دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات الممارسة في قطاع النشاط المعني.
فضلا عن ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية، يتعلق بالاحتياجات المالية الإضافية من أجل استكمال بعض عمليات التجهيز التابعة لقطاعي الأشغال العمومية والنقل. كما استمعت إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية، حول إبرام مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط مع مجموعة مؤسسات عمومية في إطار إنجاز الشطر الثاني لأشغال عصرنة الطريق الوطني رقم 6 بين رقان وبرج باجي مختار وتيمياوين بولاية أدرار. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حول إبرام 4 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار رقمنة القطاع.
وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حول الإجراءات المتعلقة باقتناء اللقاح ضد فيروس "كوفيد 19".
وفي هذا السياق، استعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المساعي التي باشرها القطاع في إطار اقتناء اللقاح ضد "كوفيد ـ 19" وكذا مدى تقدم العقود ذات الصلة، والتي من شـأنها أن تسمح عن قريب باستلام الدفعات الأولى من اللقاح للشروع في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي القادم.
وفي نهاية اجتماع الحكومة حرص السيد الوزير الأول، على التوجه، باسم الحكومة، لكل المواطنات والمواطنين بأصدق تمنياته بموفور الصحة والازدهار بمناسبة السنة الجديدة 2021".