❊ رفع عدد الولايات المعنية بـ "حظر التجوال" من 11 إلى 20 ولاية

❊ تمديد حظر التجمّعات العائلية لاسيما أعراس الزواج والختان

❊ يمكن للولاة اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية

❊ التراخي في اليقظة يعقد السيطرة على الوضع

قرّر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تجديد قائمة الولايات المعنية بتدابير الحجر الجزئي المنزلي، مع رفع عددها من 11 إلى 20 ولاية، في إطار مكافحة وباء كوفيد-19 مع تكييف ساعات الحجر من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، بدلا من الساعة السادسة.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أول أمس أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، قرّر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، في إطار المسعى الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية، اتخاذ التدابير الآتية:

1- تكييف الحجر الصحي الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، بدلا من الساعة السادسة صباحا للولايات المعنية بهذا الإجراء.

2- تجديد قائمة الولايات المعنية بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من 11 إلى 20 ولاية، حسب تطوّر الوضع الصحي، حيث يتم تجديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2020، من الساعة الحادية عشر مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي لإحدى عشرة (11) ولاية، وهي، باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقسنطينة ووهران.

مع تطبيق تدابير الحجز الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2020 من الساعة الحادية عشر مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، على الولايات التسع (9) التي تدهور فيها الوضع الصحي، وهي: البويرة، وبومرداس، والمسيلة، وورقلة، والمدية، وبرج بوعريريج، وتبسة، وتيارت وبسكرة.. غير أنه يمكن للولاة، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

3- الإبقاء على الإجراء الذي يحظر جميع أنواع تجمّعات الأشخاص والتجمّعات العائلية، ولاسيما أعراس الزواج والختان، وغيرها من المناسبات. وعلى هذا الصعيد، تذكّر الحكومة بأنها "لاحظت تسجيل تراخي في اليقظة من شأنه أن لا يساهم في التحكم في الوضع الصحي، الذي لا يزال مرهونا بانضباط كل واحد منا لتجنب تدهوره، واحتمال اللجوء إلى تدابير أخرى للحجر المنزلي الكلي أو الجزئي و/ أو إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".

لذلك، تجدّد الحكومة توصياتها بضرورة "التحلي بالحذر وتدعو المواطنين مرة أخرى إلى مواصلة التجند والصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدي والنظافة التي تظل السبل المثلى للقضاء على هذا الوباء". في الأخير ذكر البيان بأن السلطات العمومية "ستعزز أجهزة اليقظة وتطبيق العقوبات ضد المخالفين لتدابير الوقاية المقررة بموجب التنظيم المعمول به، مثل الارتداء الإجباري للقناع الواقي".