تعهد وزير الصناعة، أحمد زغدار، بالتكفل بجميع الصعوبات التي تواجه صادرات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا"، والتي ينتظر أن تتجاوز عتبة المليار دولار العام القادم مطالبا مسير المجمع لتحقيق هذا الهدف بوضع خطة استعجالية على المدى القريب، لتحسين فعالية هذا المجمع الرائد الذي يمون السوق الوطنية بنحو  50% من احتياجاتها.

وخصص وزير الصناعة ثاني اجتماع مع مسؤولي قطاعه لفرع الإسمنت ضم الرئيس المدير العام للمجمع ومسؤولي المصانع الكبرى ذات الطاقة الإنتاجية العالية، الذين بحث معهم وضعية المجمع، وآفاقه المستقبلية والمشاكل التي حالت  دون تحقيق جميع أهدافه.

وفاق إنتاج مجمع "جيكا" فاق 11 مليون طن في 2020 وهو مرشح للزيادة ليصل إلى قرابة 17 مليون طن في 2021، ما يجعل من المجمع "رائدا" في صناعة الاسمنت في الجزائر.

كما تم شرح إمكانيات المجمع التصديرية، حيث بلغ إجمالي صادراته في 2020 نحو 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1 مليار دولار في افاق 2022.

وبفضل الاستثمارات التي تم تجسيدها في السنوات الأخيرة، تمكن مجمع "جيكا" من أن يصبح أحد أحسن المؤسسات الصناعية في الجزائر والتي تشغل 12 ألف عامل، حسب البيان.

وبخصوص الوضع المالي، فإن العرض الذي قدمته شركة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي والاستشراف "إيكوفي"، وهي الهيئة المكلفة بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري، أبرز المؤشرات الاقتصادية للمجمع ومواطن القوة والضعف.

وفي هذا الصدد، حث الوزير مسؤولي "جيكا" على مضاعفة المجهودات، وبالأخص في اتجاه التموقع بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن ذلك أصبح "ضرورة" في الوقت الراهن، بالنظر لتشبع السوق الوطنية من مادة الاسمنت، بسبب تجميد بعض المشاريع القطاعية، نتيجة الظرف المالي والصحي.

كما أكد الوزير أنه سيتم التكفل بجميع الانشغالات التي طرحها مسؤولو المجمع، لتسهيل عملية التصدير، لاسيما فيما يتعلق بالمسائل اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري والنقل البري.

كما شدد في ذات السياق، على ضرورة الاعتماد على التقنيات الجديدة للتسويق بغرض استقطاب حصص أخرى في الأسواق الداخلية والخارجية، وكذا تنويع المنتجات لمواجهة المنافسة التي يشهدها هذا القطاع، داعيا إلى تبني نظرة استشرافية والاستعانة بكل الخبرات بما فيها الجالية الوطنية في الخارج لتحقيق الأهداف المسطرة.

وأشار زغدار أيضا إلى أهمية التحكم في الإطار القانوني عند إعداد الاتفاقيات والشراكات مع الأجانب لحماية مصالح الطرف الجزائري.