كشف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أن الموروث الثقافي الجزائري يتعرض إلى تهديدات من جهات مجرمة ما يشكل خطرا حقيقيا على اندثاره، مشيرا إلى أن مصالح الأمن الوطني تسجل سنويا أفعالا إجرامية تطوله، تستخدم فيها وسائل المنظومات التكنولوجية للإعلام والاتصال لاستقطاب زبائنها.

قال المدير العام للأمن الوطني، خلال كلمة القاها، أمس، بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية المتخصصة حول مكافحة المساس بالتراث الثقافي، بالمدرسة العليا للشرطة، إن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بمنظور اعتماده على مبدأ حماية الممتلكات الثقافية التي تزخر بها الجزائر المادية واللامادية، والقارة منها والمنقولة والفكرية.

وأضاف أن هذا المبدأ يتجلى من خلال ما تسجله مصالح الأمن سنويا، من أفعال إجرامية تطول الموروث الثقافي، فضلا عن التهديدات التي يتعرض لها من جهات مجرمة، مشيرا إلى أن القضايا العديدة التي تعالجها مصالح الشرطة في إطار المحافظة على الممتلكات الثقافية الوطنية، تؤكد مواصلة الجهود في مجابهة نشاطات بعض الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال، سيما الممتلكات المنقولة المستهدفة التي تهرب نحو الخارج.

وفي هذا الخصوص، ذكر بداوي أن التحقيقات كشفت أن بعض الجماعات الإرهابية المنظمة، تلجأ إلى استعمال واستغلال وسائل المنظومات التكنولوجية للإعلام والاتصال، لاستقطاب زبائنها ما أدى إلى إحداث أضرار وخيمة على تراثنا الثقافي، بداعي جني أرباح مالية بطرق غير شرعية، قد يتعدى ذلك إلى المساس المباشر بذاكرة الأمة.

وأَضاف أنه بالإضافة إلى هذا الوضع، فإن إمكانية تزايد أشكال التهديدات واردة ومتعددة المصادر، موضحا أن هذا الأمر يستلزم تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية للوقوف سدا منيعا أمام كل محاولة للمساس بقدرات الوطن.

وشدد بداوي على أهمية تجسيد مقاربة فعالة في مجال مجابهة كل أشكال المساس بالتراث الثقافي الموروث، من خلال التركيز على تعزيز أطر التكاتف مع باقي الشركاء الفاعلين، وتدعيمها بالتكوين المتخصص للإطارات، خاصة فيما تعلق بتنفيذ ورقة طريق عملياتية لحماية التراث الثقافي الجزائري المادي واللامادي، والتصدي لجرم النهب والسرقات، مشيرا إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة الثقافة، عكفت على إعداد برنامج تكويني متكامل لفائدة إطاراتها بمختلف تخصصاتهم.

ويتضمن البرنامج، حسب ذات المتحدث، التنقل إلى ثلاثة متاحف وطنية للاستفادة من عروض ذات طابع عملي، للاطلاع على مكونات الممتلكات الثقافية للجزائر، بالإضافة الى الاستفادة من تجارب الخبراء في هذا المجال، وإشراك قطاع العدالة، لتزودي المصالح المكلفة بإنفاذ القانون بتقنيات البحث والتحري في مجال تبييض الأموال الناتجة عن جريمة التعدي وتهريب الموروث الثقافي.

وأفاد بداوي أنه تم  انتقاء مجموعة من إطارات الأمن الوطني العاملين بالمصالح المركزية اللامركزية، لتقاسم تجاربها وخبراتها لتعميم الفائدة، بغية إعطاء لمسة نوعية وإضفاء تغطية امنية ميدانية ناجعة، بما فيها تدابير الحماية والاستعلام، التي من شانها المساهمة في كشف ومعاينة قضايا المساس بممتلكات الجزائر.