لجأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، إلى استعمال لجنة الانضباط من أجل الضغط على رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب لدفعه إلى الاستقالة الطوعية من رئاسة المجلس، بعد فشل جميع جولات الإطاحة به، التي قادها مكتب الكتلة البرلمانية للحزب.

على هذا الأساس قرّرت لجنة الانضباط التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، توجيه مراسلة إلى كل من الأمين العام السابق للحزب جمال ولد عباس، ورئيس المجلس الشعبي الوطني  معاذ بوشارب، بشأن ما وصفته بـ«التجاوزات وتجاهل أدنى أخلاقيات العمل السياسي والحزبي، والأثر الذي تركته هذه السلوكات السلبية على سلطة الحزب وهيبته وسمعته وتماسكه”. وأكدت لجنة الانضباط، المجتمعة، برئاسة السعيد بويفر، بحضور النائب عبد الحميد سي عفيف وفريدة قاضي دليح، في جلستها المغلقة، استدعاء كل من معاذ بوشارب وجمال ولد عباس، للاستماع إليهما، فيما تسببا فيه من ”أضرار جسيمة للحزب انعكست سلبا على وحدته وتماسكه”.

واستقر رأي اللجنة على ”أهمية تذكير مناضلات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، ومنتخبيه في المجالس المحلية والوطنية بضرورة الاحتكام إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والالتزام بقواعد الانضباط وتوجيهات الأمين العام للحزب محمد جميعي”.

وأثنت لجنة الانضباط التي تعتبر آداة قانونية، لتحييد المناضلين الذين يتسببون في خرق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بتمسك المناضلين بالحزب رغم حساسية المرحلة التي يمر بها واحترامهم للتعليمات الصادرة عن قيادته.