طالب الإمام جلول حجيمي رئيس النقابة الوطنية للأئمة الجزائريين، بتمرير القرض السندي على هيئة إفتاء وطنية، لرفع أي شبهة قد يتضمنها المشروع الذي يهدف بالأساس إلى مد يد المساعدة لخزينة الدولة، ومنها الاقتصاد الوطني. نقيب الأئمة قال لـ "المساء" إنه وغيره من نظرائه لا يحوزون على أي تفاصيل دقيقة تمكن الفقهاء ورجال الدين من البت في مشروعية القرض من عدمها، رافعا نداء إلى الحكومة للعمل على تحرير مثل هذه المبادرات وعرضها بصيغة المرابحة، لتخليصها من أي شبهة تتعلق بـ"الربا"؛ حتى يتمكن  المواطنون من مساعدة دولتهم "بالمجان"، ويكون لهم فيها أجر وثواب عوض طرح صيغ محفوفة "بالشبهات".

 تساءل الإمام  جلول حجيمي أمس في اتصال هاتفي مع "المساء"، عن عزوف الحكومة أو ترددها في تمرير مشروع هام مثل القرض السندي الذي تنوي طرحه في السوق المالية في الأيام القادمة، على هيئة شرعية تقوم بدراسته من جميع الجوانب رفقة خبراء ومختصين في الاقتصاد؛ قصد تطهيره من أي شبهة قد تفشل المشروع، الذي يهدف في أساسه إلى دعم خزينة الدولة التي تواجه عجزا جراء تراجع أسعار النفط والمصاعب المالية المترتبة عنه. حجيمي وبعد أن أعرب عن تفهمه للظروف التي دفعت بالحكومة إلى طرح هذه الآلية الاقتراضية التي تحول دون مد يدها للخارج، أكد استعداد الشعب الجزائري بجميع شرائحه وتوجهاته، للوقوف إلى جانب حكومته في السراء والضراء، مذكرا بأهم المحطات التي يسجلها التاريخ لهذا الشعب، الذي رفع تحديات كبرى من أجل أن يضمن وقوف الجزائر شامخة ومواجهتها كل المصاعب. ولعل تجاوز بلادنا أخطر عشرية في تاريخنا المعاصر، دليل على قوة هذا الشعب ونخوته.

 غير أن مثل هذه الأمور ـ يقول حجيمي ـ يجب أن تأخذ بالمشورة وتحاط بشفافية أكبر حتى يكون المواطن على اطلاع بما هو مقبل على اقتنائه، مشيرا إلى أن الجزائري معروف عنه تحاشيه أي تعامل فيه شبهة؛ الأمر الذي قد يرهن نجاح عملية القرض السندي على أهميتها على الصعيدين  المالي والاقتصادي، داعيا الحكومة إلى تجاوز النظرة الاقتصادية الضيقة والكلاسيكية خاصة  فيما يتعلق بالتعامل المالي والمصرفي الذي يتجه نحو تبنّي الأنظمة الإسلامية في دول غربية. والحكومة، يقول المتحدث، بما أنها استنجدت بالمواطن الجزائري والمتعاملين والمستثمرين، كان من المفروض أن تعرض عليهم آلية تحظى بالإجماع، متسائلا عن سر رفضها فكرة طرحها بصيغة المرابحة، لتمكين المواطن من المساهمة في إطار الشراكة، حيث إنه إذا ربحت المؤسسة الأموال  يستفيد المواطن من نصيب من الفوائد، غير أن الإشكال المعروض هو تمكين المواطن من أمواله وفوقها الفوائد حتى في حال الخسارة، وهو الإشكال الذي سيكبّد الدولة عجزا مضاعفا لخزينة الدولة.

 أمام هذا الوضع طالب رئيس النقابة الوطنية للأئمة الجزائريين بمراجعة صيغة القرض السندي، مثله مثل القرض الاستهلاكي الذي سبق أن أبدى رأيه الشرعي فيه، بتطهيره من أي شبهة وتمريره على هيئة شرعية ممثلة في المجلس الوطني للإفتاء، للتدقيق فيما إذا كان يحمل شبهة الربا من عدمها، على اعتبار أن الإسلام هو دين الدولة، وهو مصدر أي تشريع خاصة إذا تعلق الأمر بمثل هذه المسائل الكبيرة التي تتطلب إشراك الجميع، على غرار الأئمة الذين يمكنهم تقديم المساعدة في الترويج لهذا المشروع الوطني وتحسيس المواطنين بأهميته عبر المساجد والخطابات. كما أن المواطن مستعد لتقديم يد المساعدة لحكومته - يقول المتحدث - عند الحاجة، وسبق أن اقتطعت الدولة من رواتب العمال أيام أزمة التسعينات ولم يتردد العمل لحظة رغم العوز والحاجة، كما أنه اليوم مستعد لشراء السندات والتنازل عن فوائدها الربوية، غير أن الصيغة في حد ذاتها، لا تلغي التعامل الربوي؛ الأمر الذي يستدعي مطابقة العملية للشريعة بما أننا نتعامل مع مجتمع مسلم... نحن نقف مع دولتنا في السراء والضراء، يؤكد حجيمي، من أبسط واجباتنا وحق الدولة علينا تجاه الوطن، لكن حبذا لو أعطي ذلك الغطاء الشرعي لكل تعاملاتها بشكل يريح المواطن.