❊ اقتراح تغريم المتعاملين الذين لا يحترمون برامج الإنتاج والاستيراد

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي بن باحمد، أن قطاع الصناعة الصيدلانية يطمح إلى الانخراط في سلاسل القيمة العالمية للدواء بإفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى وجود إرادة للانضمام إلى هذه السلاسل، من خلال إجراء محادثات مع الدول الأخرى لتسهيل انضمام الجزائر، لضمان الوفرة والقيمة المضافة. وأوضح بن باحمد، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن عديد البلدان ممن عبروا عن رغبتهم في إنشاء وحدات إنتاج مدمجة، بشكل كامل في الجزائر ومخصّصة لإفريقيا وأوروبا. وقال إن استراتيجيتنا واضحة، وهي أن نكون قاعدة لإفريقيا في مجال إنتاج الأدوية، وسنكون كذلك لتوفر جميع المؤشرات بحيث نملك المورد البشري، والطاقة ولدينا سياسة مندمجة بالكامل علاوة على مستثمرين مقتنعين محليين وشركات متعددة الجنسيات.

وذكر في هذا الخصوص بمؤهلات الجزائر، القادرة على تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية خاصة بفضل موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي، وجودة مواردها البشرية وكذا تنافسية ومناخ الإطار التنظيمي للقطاع والبلاد. كما ذكر بالتشريع الوطني الذي يدمج الممارسات الحسنة للصناعة الجزائرية، ما يسهل عملية تصدير المواد الصيدلانية الجزائرية. وتعد الجزائر، حسب الوزير، من بين البلدان النادرة في القارة التي تمتلك ممارسات صناعة حسنة بفضل المرسوم الذي صدر منذ 3 أشهر، ما يساهم في حماية الإنتاج الوطني وخاصة عبر معايير جودة جد مهمة. وبعد أن ذكر أن بعض المواد الصيدلانية الوطنية لديها نسبة اندماج تتراوح بين 80 و90 من المئة، أشار السيد بن باحمد إلى الديناميكية الحالية بفضل نسبة إشراك إطارات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين، وهذا ما سمح، حسبه، بتوفير الثقة التي تسمح للمستثمرين وإطارات القطاع بضمان متابعة مستمرة للاستثمارات. علاوة على ذلك، أعلن السيد بن باحمد أن دائرته الوزارية ستقدم بعض المقترحات في إطار قانون المالية المقبل. ومن بين هذه المقترحات، إقرار غرامات بالنسبة للمتعاملين الذين لا يحترمون برنامج الاستيراد أو برامج انتاجهم.