نجحت الشركة المالية "سوفينانس"، ومن خلال استغلالها لصناديق الاستثمار الولائية في تجسيد 11 مشروعا استثماريا واعدا خلال الثلاث سنوات الماضية بقيمة مالية إجمالية فاقت الـ800 مليون دج، المشاريع شملت قطاعات ومجالات متعددة وسمحت بخلق الثروة ومناصب الشغل عبر ولايات كل من البليدة وبجاية وباتنة وأم البواقي ووهران وتيارت.المدير العام للشركة السيد كمال منصوري وصف هذا النجاح بـ"المحتشم" على اعتبار أن ما استهلك من الإمكانيات المالية للولايات المعنية لا يتعدى 13 بالمائة من مجمل الستة ملايير دج المتاحة داعيا المتعاملين وأصحاب المشاريع إلى التقرب من هذه الآلية الناجحة التي تفتقر إلى ثقة الجمهور والترويج الإعلامي. 

تعرف صناديق الاستثمار التي استحدثتها الحكومة على مستوى كامل ولايات الوطن، حالة من الجمود والنفور من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع. وعلى الرغم من الحصة المالية "الدسمة" المخصصة لكل ولاية والمقدرة بمليار دج لكل منها، إلا أن عملية استهلاكها وصرفها في مشاريع تنموية واقتصادية تعرف بطءا كبيرا بسبب عدة عوامل أهمها عقلية الاستثمار العائلي التي لا ترضى بالشريك الأجنبي، علما أن هذه الآلية تلغي التعامل الربوي وتضمن الشفافية في التسيير. الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار والمساهمة "سوفينانس" يتحدث في هذا الحوار عن تجربته في تسيير صناديق الاستثمار الولائية التي قال إنها ناجحة وتتطلب ثقة المتعاملين والتفاف المسؤولين من حولها للتحسيس بأهميتها.  

 السيد كمال منصوري في حديث لـ"المساء" جدد دعوته للمستثمرين أصحاب المشاريع، للتقرب من مقرها بالجزائر العاصمة أومن وكالات بنك التنمية المحلية في الولايات المعنية من أجل الاطلاع على الأنماط العملية لهذا الإجراء، مشددا على الدور الكبير الذي تلعبه صناديق الاستثمار في خلق الثروة ومناصب الشغل ومنه بعث التنمية المحلية بعديد الولايات من خلال مشاريع واعدة. المؤسسة المالية للاستثمار والمساهمة وتوظيف الأموال "سوفينانس" التي بدأت منذ 2013 في  تشغيل ستة صناديق استثمار ولائية بشكل رسمي على مستوى البليدة، بجاية، باتنة، أم البواقي، وهران وتيارت، دعت المستثمرين وأصحاب المشاريع، إلى استغلال الإمكانيات المالية التي أتاحتها الدولة لتجسيد مشاريعهم وأفكارهم على أرض الواقع، أبرز مديرها ضرورة وضع كامل ثقتهم في صناديق الاستثمار الواقعة تحت تسيير "سوفينانس" التي تمكنت ومن خلال شراكاتها مع مختلف المستثمرين من تجسيد مشاريع طموحة وخلق مناصب الشغل.

11 مشروعا واعدا، 120 منصب شغل مباشر عبر 6 ولايات

تطبيقا لأحكم قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تكفل صندوق الاستثمار بمرافقة مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة أوالنامية، من خلال توظيف وتشغيل أموال صناديق الاستثمار على مستوى ولايات كل من البليدة وبجاية وباتنة وأم البواقي ووهران وتيارت. العملية تتم من خلال مساهمة مالية يمكن أن تصل إلى 49 بالمائة من رأس المال، على أن تكون فكرة المشروع قابلة للتجسيد وبعيدة عن القطاع الفلاحي والنشاط التجاري الذي لا تستثمر فيه الشركة.منذ 2013 انطلقت "سوفينانس" ـ يقول السيد كمال منصوري ـ في عمليات تحسيس واسعة نظمتها ونشطتها مجموعات مهنية وفرق من الشركة على مستوى كل من الولايات الست طوال فترات امتدت لأسابيع طويلة قصد تحسيس المستثمرين بمزايا وأنماط هذا النوع الجديد من التمويل الذي يستجيب لشروط ومزايا معينة غالبا ما يطالب بها المستثمرون والمتعاملون خاصة تلك المتعلقة بالتعاملات الاسلامية.

السيد منصوري يؤكد أنه، وعلى امتداد ثلاثة أعوام من العمل التحسيسي الميداني، تم التوصل إلى تجسيد 11 مشروعا تنمويا واقتصاديا عبر الولايات الست التي تشرف "سوفينانس" على صناديقها، أي بمعدل مشروع ونصف لكل ولاية. مشاريع ساهمت في خلق مناصب شغل مباشرة بلغت 120 منصب عمل في اختصاصات متعددة، كما أن أغلب ما أنجز ساهم في فك العزلة عن السكان المحليين خاصة وأن أغلب الولايات المعنية تعاني نقصا تنمويا كبيرا. من مجمل الستة ملايير دج المخصصة لكل ولاية من الولايات الست التي تشرف عليها "سوفينانس"، تم استهلاك ما قيمته 800 مليون دج، وهو ما يعادل 13 بالمائة فقط من القيمة الإجمالية التي تتضمنها صناديق الاستثمار الستة، مبلغ يقول مدير الشركة أنه متواضع لكنه معتبر قياسا بما تم تحقيقه وتجسيده من مشاريع استثمارية ساهمت في فك العزلة عن عديد المناطق بالاضافة إلى خلق القيمة المضافة، وهو الهدف الرئيسي من استحداث هذه الآلية من قبل السلطات.

آلية تلغي التعامل الربوي وتضمن النجاح عبر نظام تشاركي

ما يجهله كثيرون حول صناديق الاستثمار الولائية هي الصيغة التي تتعامل بها مع أصحاب المشاريع، إذ أن قبول الشركة المالية "سوفينانس" من قبل الطرف الآخر كشريك يلغي أي تعامل ربوي، علما أن الشركة تضمن تمويلا ماليا لا يتعدى الـ49 بالمائة، فيما يضمن المتعامل باقي النسبة والمقدرة بـ 51 بالمائة مع تسجيل إمكانية وجود طرف ثالث ممثلا في البنوك في حال نقص السيولة المالية أو استدعى الامر تمويلا إضافيا يتم خلاله اللجوء إلى القروض البنكية. الرئيس المدير العام السيد منصوري يؤكد أن كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة للتمويل من طرف "سوفينانس"، لكن تعطى الأولوية لمؤسسات صغيرة ومتوسطة تخلق قيمة مضافة ومناصب العمل. مشددا على قطاعات مرتبطة بالتنمية المستدامة على غرار القطاعات المتجددة، مشاريع اقتصادية، مؤسسات تنشط في ميادين تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤسسات استفادت من برنامج إعادة التأهيل المقدم من طرف السلطات العمومية.. وتستثنى من تمويل "سوفينانس" القطاعات التي تنشط في مجال الاستيراد أوالبيع، بمعنى الأنشطة التجارية البسيطة والتقليدية باستثناء التجارة الكبرى ممثلة في المساحات الضخمة والنقل.. علما أن النظام الذي تتعامل به الشركة يضمن الشفافية في المعاملات وهو الطريق الأول إلى النجاح الذي يلغي جميع المخاوف التي غالبا ما تطبع مختلف الشراكات التجارية والاقتصادية..

ذهنية الاستثمار العائلي، نقص الترويج الإعلامي يرهنان صناديق الاستثمار

تواجه مختلف صناديق الاستثمار الولائية الـ48 والتي أوكلت مهمة تسييرها للبنوك العمومية والمؤسسات المالية نفس المصير المتمثل في ضعف الإقبال ونقص الاهتمام من قبل المتعاملين وأصحاب المشاريع. رغم أن هذه الآلية التمويلية حلت العديد من الإشكاليات الدينية على غرار الربا، إلا أن الكثيرين يجهلون تفاصيل هامة عن القرض الذي اصطدم "واقعيا" بعقليات المتعاملين الذين يرفضون النظام التشاركي أو فكرة الشريك ويفضلون آليات التمويل الاقتراضية المحضة. السيد منصوري أوضح أن أغلب الوافدين والمستفسرين يتراجعون بمجرد اتضاح صورة المعاملة التي تضمنها "سوفينانس" التي تساهم كشريك بنسبة 49 بالمائة من رأسمال المشروع ويستمر العقد التشاركي لمدة 5 سنوات تتنازل فيه بعدها عن حصصها في الشركة لفائدة الشريك الحالي  أو بيع بالتراضي أغلبية رأسمال المؤسسة إلى مستثمر صناعي أو إلى صندوق استثماري آخر أو التنازل على الحصص عن طريق طرحها في سوق البورصة.

نقص الترويج الإعلامي عامل آخر حال دون التعريف الجيد بصناديق الاستثمار، وهي المسؤولية التي تقع أولا على "سوفينانس" التي جسدت جانبا هاما من مخططها الإعلامي عبر تنشيط دورات إعلامية وحملات تحسيسية حول أهمية الصناديق لكن يبقى العمل ناقصا حسب السيد منصوري الذي طالب بإقحام المسؤولين الولائيين في عملية الترويج للصندوق التابع في الأصل للولاية في حين تسييره فقط يقع على عاتق الشركة المالية. المتحدث انتقد أداء الجماعات المحلية التي كان من المفروض أن تحسس وتوجه مستثمريها للصندوق عوض الاكتفاء بمنح الأراضي والعقار الصناعي، مشيرا إلى وجود أفكار هامة ينقصها العقار ومشاريع تنشد التمويل.

مشاريع ناجحة في الفندقة، الخدمات، الصحة وإنتاج مواد بناء

 نجحت "سوفينانس" في تجسيد مشاريع هامة في قطاعات متعددة، أبرزها في مجال الفندقة من خلال فتح فنادق في مناطق وولايات تفتقر إلى هذه الهياكل التي من شأنها بعث السياحة، كما تم اقتحام مجال الخدمات عبر محطة راقية للبنزين، ناهيك عن مشاريع في مجال إنتاج مختلف مواد البناء وأهم هذه المشاريع مركز للتصوير الطبي الذي قال عنه المدير إنه اجتماعي أكثر منه تجاري على اعتبار أن المشروع الذي سيرى النور قريبا بولاية تيارت، سيجنب سكان العديد من المناطق المعزولة عناء التوجه إلى ولايات أخرى لإجراء صور طبية وإشعاعية. وهو الهدف الأسمى الذي تصبو إليه "سوفينانس" التي تعمل على فك العزلة وتقريب المسافات وخلق القيمة المضافة.