❊ التصدير قضية وطنية تُبنى عليها السياسة العامة

❊ هدفنا بلوغ 10 مليار دولار خارج المحروقات وتنويع الاقتصاد

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس، إن الجزائر سيّدة في اقتصادها خاصة بعد الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تيون، لتنويع الاقتصاد وتشجيع الإنتاج الوطني.

توعد زيتوني، أمس، من البليدة، بمناسبة إشرافه على تدشين صالون متيجة الجهوي للإنتاج والتصدير في طبعته الثالثة، الطفيليين والمضاربين وحذرهم من التلاعب بالأسعار تزامنا وحلول شهر رمضان الكريم، داعيا إلى انتهاج سياسة تنافسية تقوم على التخفيض في الأسعار، لاسيما وأن بعض المستثمرين يعتمدون على أسلوب التخفيض في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية.

وأوضح بأن الوزارة تقوم بضبط كل الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتي يجري فيها التحايل، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يخص شهر رمضان فقط، إنما الهدف منه فرض سلطان القانون في السوق الجزائرية، مشيرا إلى أن الزيارة التي قادته إلى ولاية البليدة، تدخل في إطار المرافقة الدائمة للمتعاملين والمستثمرين ومن خلالهم إلى المصدرين، مؤكدا بأن ما يهم هو السوق الوطنية والمستهلك الجزائري ومنه فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي يدفع إلى التصدير.

وأوضح الوزير، بأنه لا يمكن الحديث عن إنتاج وفير إن لم يكن هنالك استثمار ومرافقة للمستثمرين، وأنه بفعل تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتم وضع الأسس الحقيقية لاقتصاد وطني مبني على خطة عمل وأهداف مسطرة تعتمد على إزالة كل العراقيل التي تحول دون تمكين المستثمرين من العمل، وهو ما يجري العمل عليه بموجب قانون الاستثمار الذي يشجع على الولوج إلى الأسواق الأجنبية خاصة بالنسبة للمنتجات المطلوبة، مؤكدا بأنه بعد بلوغ 7 مليار دولار فإن التحدي القادم هو بلوغ 10 مليار دولار ومنه التخلي نسبيا على الاعتماد على صادرات المحروقات، وهو الهدف الأساسي الذي تصبو الدولة الجزائرية إلى تحقيقه خلال مدة زمنية محددة في قانون الاستثمار.

وأكد الوزير، بأن الاقتصاد الجزائري يشهد في السنوات الأخيرة منحنى تصاعديا للصادرات خارج المحروقات التي تجاوزت من 5 إلى 7 مليار دولار في ظرف زمني قصير، بفضل القرارات الشجاعة لرئيس الجمهورية عبد المجيد  تبون، والإصلاحات الهيكلية والمرافقة من خلال فهم المقاربة الاقتصادية.

وفي السياق أكد الوزير بأن التصدير ليس قضية اقتصادية فقط، إنما قضية وطنية تبنى عليها السياسة العامة لأنها قاطرة للتنمية المحلية، فلا مجال للحديث عن تصدير في غياب إنتاج ولا يمكن الحديث عن إنتاج في غياب استثمار  يحتاج إلى إرادة سياسية، مؤكدا بأن الجزائر اليوم تسير وفق البرنامج المسطر، حيث يجري الحديث عن التصدير في أفاق 2029 مع مجلس التجديد الاقتصادي لبلوغ هدف 30 مليار دولار، ما يعكس الإرادة الحقيقية للرئيس، للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يظهر من خلال استحداث وسام  المصدّر الذي وصفه الرئيس بسفير الجزائر.