قال إن لا عدالة إنسانية بدون اعتراف ولا مستقبل بدون إنصاف.. تاشريفت:

جرائم الاستعمار البيئية لا تسقط بالتقادم ولا تنسى

جرائم الاستعمار البيئية لا تسقط بالتقادم ولا تنسى
وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت
  • 138
أسماء منور أسماء منور

❊ كريكو: معالجة آثار سياسة الأرض المحروقة والتجارب النّووية صون للذّاكرة

❊ العقيد مراح: نزع أكثر من 8 ملايين لغم واستصلاح 62 ألف هكتار

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، أن المخلفات الاستعمارية الفرنسية البيئية في الجزائر، تستدعي اعترافا وانصافا وعدالة، وشدد على أن ما تعرضت له الجزائر من جرائم استعمارية بشعة، لا يسقط بالتقادم وفق المواثيق الدولية، ولا يمكن طيه بالتناسي، بل تتم معالجته بالاعتراف بهذه الجرائم ذلك لأنه لا عدالة إنسانية بدون اعتراف ولا مستقبل بدون إنصاف.

قال الوزير، خلال إشرافه أمس، على افتتاح الملتقى الوطني حول "الآثار البيئية للاستعمار في إفريقيا ـ حقائق تاريخية ومخلفات ايكولوجية ـ الجزائر نموذجا"، بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو ووزير الاتصال زهير بوعمامة، إن الجهود العلمية والبحثية حول جرائم فرنسا في الجزائر، منسجمة مع العناية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملفات الذاكرة الوطنية. 

وأشار إلى سعي وزارة المجاهدين، "لتسليط الضوء على تلك المرحلة الاستعمارية المظلمة، وإبراز ما عاناه الشعب الجزائري الأبي، من فظائع استعمارية ممنهجة ما تزال آثارها إلى يومنا هذا، كما هو الحال للمخلفات الاستعمارية البيئية"، مؤكدا أن تلك الصدمات لم تكن لحظةً زمنية منتهية، بل حلقات ممتدة من المعاناة تتوارثها الأجيال وتستدعي اعترافا وإنصافا وعدالة.

 وشدد تاشريفت، على أن ملف الذاكرة أصبح بكل مشتملاته أحد أهم مسارات ترسيخ وعي جماعي ينصف الماضي ويؤسس لمستقبل واع بجذوره. وأشار إلى أن ما تعرضت له إفريقيا والجزائر خاصة، من جرائم استعمارية بشعة لا يسقط بالتقادم وفق المواثيق الدولية.

واعتبر تاشريفت، دراسة المخلفات البيئية لجرائم الاستعمار التي لا تزال الأجيال تدفع ثمنها، "خطوة علمية ضرورية لتوسيع فهم جرائم الاستعمار، وإبراز مسؤوليته في الإضرار بالبيئة"، موضحا أن التطرق إلى الحقائق التاريخية لجرائم الاستعمار ومخلفاتها بصفة عامة، لا تندرج فقط ضمن نطاق مسؤولية الدولة أو مسؤولية المجتمع المدني أو المسؤولية الأكاديمية والعلمية، "بل واجبا وطنيا وأخلاقيا يجب تأديته وفاء لذاكرة الشهداء وإنصافا لتاريخ الجزائر المجيد".

من جهتها أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، أهمية إدراج المخلفات البيئية الاستعمارية في السياسات الوطنية لحماية واستصلاح المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن فهم الماضي يشكل شرطا أساسيا لبناء تنمية مستدامة قائمة على استعادة التوازن البيئي. واعتبرت الذاكرة الوطنية البيئية "جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية ولا بد من تسليط الضوء على الممارسات الاستعمارية في حق الطبيعة، والتي توثقها شهادات حيّة لمجاهدين عايشوا الكارثة، من نهب ممنهج للثروات واستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير الغطاء النباتي دون أي اعتبار للإنسانية".

وبعد أن أكدت أن الجزائر تعمل على معالجة آثار سياسة الأرض المحروقة والتفجيرات النّووية ومخلّفات المتفجرات الكيميائية، شددت كريكو، على أهمية الذاكرة البيئية لكشف بشاعة الاستعمار وانتهاكاته الصارخة للأعراف والمواثيق الدولية التي تجعل من حماية البيئة التزاما دوليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بالاحترافية العالية لأفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، في مواصلة صون رسالة الشهداء، والتصدي لكل المحاولات اليائسة لزعزعة الجزائر وحماية المقدرات الوطنية لاسيما البيئية، حيث باشرت وحداته بالتنسيق مع وزارة المجاهدين ووزارة البيئة والقطاعات المعنية عمليات استصلاح الأراضي المتضررة من النابالم وسياسة الأرض المحروقة، فيما قام المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ـ حسبها ـ بتحليل عيّنات من قطع أراضي متضررة، أثبتت وجود أضرار جسيمة وسيتم العمل على تعميم التحاليل إلى المناطق المتبقية

وبدوره قال ممثل مديرية الإعلام والايصال لأركان الجيش الشعبي الوطني، العقيد مصطفى مراح، أن عملية تطهير الأراضي من الألغام المضادة للأفراد التي باشرتها وحدات الجيش، شملت نزع أكثر من 8 ملايين لغم واستصلاح 62 ألف هكتار على مرحلتين والتي انطلقت في سنة 19