أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس، “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإجراء الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان خلال السنة الجارية، في حال تحسّنت الظروف الصحية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وقال الوزير، في رده على سؤال لأحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص تأخر انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، إنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمالية والبشرية والقانونية الخاصة بإجراء هذا الإحصاء الذي من المرتقب ان يتم خلال السنة الحالية 2021، إذا ما تحسنت الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا جراء انتشار وباء فيروس كورونا”، موضحا بأن الظرف الصحي الاستثنائي كان له وقع سلبي على سيرورة العملية، “الأمر الذي حال دون تمكين اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإحصاء من البت في تاريخ إجرائه”.

وأكد بلجود، أن هذه العملية التي تكتسي أهمية بالغة في بلورة الاستراتيجيات الوطنية في كافة المجالات، فضلا عن كونها تتوج ببيانات إحصائية “دقيقية وموثوقة” تساهم في إرساء السياسات العمومية المستقبلية، ووضع مخططات تنموية ناجعة تستدعي توفير ظروف ملائمة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

وذكر في نفس الاطار، بأن السلطات العمومية عكفت على وضع مخطط سير هذه العملية ومتابعتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لها، “منها وضع الهياكل والإمكانيات المادية والبشرية وتفعيل دور اللجان البلدية والولائية، إلى جانب السهر على السير الحسن لمختلف المراحل التي تسبق إجراء الإحصاء، مع ضمان تكوين مسبق للمهندسين الولائيين ومندوبي البلديات المكلفين بمتابعة الإحصاء، بهدف “ضمان صحة أشغال التحضير الخرائطي التي عرفت 4 مراحل فاقت أعمالها نسبة 90 بالمائة”.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها أيضا ـ يضيف الوزير ـ إصدار قرار وزاري مشترك يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة للمستخدمين، وكذا وضع آليات تسمح بتجسيد مقاربة جديدة في متابعة هذه العملية الاستراتيجية، حيث تولى الديوان الوطني للإحصائيات “إبرام صفقة مع شركة “موبيليس” تتضمن اقتناء

57 ألف لوحة رقمية تحتوي على تطبيقات آلية لجمع بصفة أنية ودقيقة للبيانات الإحصائية، بما يمكن استغلالها من طرف السلطات لإرساء سياسات عمومية قائمة على معطيات “موثوقة.

شرعنا في تنفيذ التزام الرئيس بإصلاح التنظيم الإقليمي

من جانب آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الحكومة شرعت في 2020 في تنفيذ الالتزام المتعلق بإصلاح شامل للتنظيم الإقليمي وتسيير الإدارة المحلية، والذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وقال بلجود، في رده على سؤال آخر لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول إعادة النظر في ترسيم حدود ولايات ورقلة، اليزي وتمنراست، إن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تضمن “التزام بضرورة إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي وتسيير الإدارة المحلية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات التي شرع في تنفيذها منذ السنة الفارطة 2020، من شأنها “تحديد بشكل دقيق اختصاصات الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي”.

كما أبرز السيد بلجود، أن ضبط الحدود ما بين بلديات الوطن نظمها القانون المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد والنصوص التنظيمية المطبقة لهذا القانون. وأشار إلى أن مصالح البلديات باشرت مع مصالح مسح الأراضي ضبط الحدود وإعداد محاضر لترسيمها “غير أنه تم تسجيل بعض المشاكل التقنية بين حدود بعض البلديات، لاسيما بسبب عدم تطابق محاضر بعض البلديات المتجاورة فيما بينها”.

وأكد أن هذه المشاكل “تكفلت بها السلطات العمومية في حينها، بالتنسيق مع مصالح مسح الأراضي، “للحد من بعض المناوشات التي تحدث بين السكان حول بعض المناطق الرعوية والأراضي الفلاحية”.